صادقت الجمعية العامة لشركة مطاحن شرق الدلتا، على جدول أعمال شمل تقييم نتائج الأعمال واعتماد القوائم المالية لـ السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى إقرار حساب توزيع الأرباح المقترح، مما يعكس الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، إنه في مستهل جدول الأعمال، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة المفصل عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 ، مما يمثل اعتماداً لـ الاستراتيجية التشغيلية المتبعة من قبل الإدارة.
كما تم النظر في تقريري مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما، وهي خطوة محورية لتعزيز الثقة المالية في نتائج الشركة، وتُوجت هذه الإجراءات بـ التصديق النهائي على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ، ويؤكد هذا الاعتماد على سلامة ومتانة المركز المالي للشركة في قطاع الصناعات الغذائية الحيوي.
وبالإضافة إلى الجانب المالي، وافقت الجمعية على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مما يدل على التزام مطاحن شرق الدلتا بـ مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة التشغيلية.
تضمن القرار الأهم على جدول الأعمال موافقة الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وفي ظل عدم ذكرالقيمة في محضر الإفصاح، فمن المتوقع أن تقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل الكوبون النقدي وتاريخ الاستحقاق والصرف قريباً، وهو ما يترقبه حملة الأسهم. ويأتي هذا التوزيع ليؤكد على استمرار الشركة في توليد عوائد مالية للمساهمين.
وفي خطوة تعكس التقدير للدور البشري في نجاح الشركة، وافقت الجمعية على اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الأجور لـ العاملين بالشركة، وذلك تقديراً للجهود المبذولة خلال العام المالي 2024/2025. وتُعد هذه المكافأة حافزاً إيجابياً يعزز من الاستقرار الوظيفي والإنتاجية داخل الشركة.
كما تضمنت القرارات جوانب إدارية وتنظيمية، حيث تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2024/2025. وتم منح الترخيص لمجلس إدارة الشركة بـ منح تبرعات خلال العام المالي القادم 2025/2026، مما يسمح للإدارة بتقديم المساهمة المجتمعية بمرونة خلال الفترة القادمة.
وفي إطار الشفافية الكاملة، قامت الجمعية بالإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت خلال العام المالي 2024/2025، بما يضمن إطلاع المساهمين على تفاصيل التعويضات، مما يعزز من مبدأ المساءلة داخل الشركة.
