أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن الإفصاح الدوري لهيكل المساهمين وتشكيل مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (الربع الثالث)، تنفيذًا للمادة (30) من قواعد القيد المُلزمة للشركات المقيدة.
وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، التزامها بالحوكمة والشفافية في التعامل مع السوق والمستثمرين، في ظل استمرار النشاط الملحوظ في قطاعي الاستثمار السياحي والعقاري في مصر.
وكشف تقرير رمكو الأخير عن استقرار كبير في هيكل المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر، ما يعكس تركيزًا واضحًا في الملكية واستمرار السيطرة العائلية على النسبة الأكبر من أسهم الشركة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تمتلك تيتسيانا أيوب عدلي نحو 75.57 مليون سهم، بما يعادل 30.62% من إجمالي الأسهم، بينما يملك أيوب عدلي أيوب 59.79 مليون سهم بنسبة 24.21%، وبذلك تصل حصة المساهمين الرئيسيين المرتبطين إلى 54.83% من إجمالي الأسهم، بإجمالي 135.33 مليون سهم، ما يعكس قوة التركيبة المالكة واستقرارها دون تغيرات جوهرية عن الفترات السابقة.
وفي المقابل، أشار الإفصاح إلى أن إجمالي الأسهم حرة التداول في السوق بلغ 110.68 مليون سهم، تمثل 44.85% من إجمالي الأسهم المقيدة، وهي نسبة تُعد مؤشراً جيداً على سيولة التداول في البورصة المصرية، وتمنح المستثمرين فرصة حركة مرنة في عمليات البيع والشراء رغم تركّز الملكية الأكبر في يد مجموعة محدودة من المساهمين.
أما على صعيد الحوكمة والإدارة، فقد أكدت رمكو التزامها بتعزيز التنوع داخل مجلس الإدارة بما يوازن بين الخبرات التنفيذية والرقابية، ويضمن اتخاذ قرارات تخدم مصالح جميع المساهمين.
ويضم التشكيل الحالي للمجلس كلاً من أيوب عدلي أيوب رئيسًا لمجلس الإدارة (يمثل نفسه)، ورءوف كمال لبيب نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا بصفة تنفيذية، إلى جانب الأعضاء رأفت رامس بترو (غير تنفيذي)، ونبيل جورج أمين (تنفيذي)، ومارى حنا صادق (تنفيذية)، وأحمد علي الأنور ونرمين فاروق كأعضاء مستقلين.
ويبرز وجود الأعضاء المستقلين داخل المجلس التزام رمكو بمتطلبات الحوكمة التي تشترط تمثيل الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين في مجالس إدارات الشركات المقيدة، لضمان تحقيق الشفافية وممارسة الدور الرقابي الفعال.
ويعكس الإفصاح الدوري عن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية التزام الشركات العقارية والسياحية الكبرى في مصر بمبدأ الإفصاح الدوري أمام هيئات الرقابة والمستثمرين، بما يدعم ثقة السوق في الشركات المقيدة ويعزز من جاذبية قطاع الاستثمار العقاري والسياحي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
