أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وسياسات مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، بما يدعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير ويعزز قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وجاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال صبحي، خلال لقائه مع مؤسسات مالية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع المساحة المالية لزيادة الإنفاق على تطوير الخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدًا حرص الدولة على تنويع أدوات ومصادر وأسواق التمويل، بهدف إطالة متوسط عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر المالية.
وأوضح صبحي أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية التي تطلقها وزارة المالية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
