في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، أكدت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطرح للحوار المجتمعي في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، تمهيدًا لتطبيقها رسميًا.
وقالت عبد العال، خلال لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، إن الحزمة الجديدة تتضمن «فرصًا استثنائية» لتبسيط إجراءات رد الضريبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته الوزارة، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وأضافت أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بشأن التواصل المستمر مع الكيانات الصناعية والإنتاجية، والاستماع إلى التحديات التي تواجهها، باعتبارها المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية.
وأكدت رئيس المصلحة حرصها على الإبقاء على منصة حوار دائمة مع ممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم في الانضمام للنظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، أو في التسجيل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأشادت عبد العال بالدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد الصناعات المصرية في دعم جهود مصلحة الضرائب، وتوصيل صوت المصنعين، والتوعية بالإصلاحات الضريبية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المصلحة تؤمن بأهمية الحوار المباشر مع شركاء النجاح لضمان بيئة ضريبية عادلة ومحفزة للنمو.
من جانبه، عبّر محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن تقديره للتعاون القائم مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الشراكة الممتدة بين الجانبين تسهم في تهيئة مناخ داعم للقطاع الصناعي، وتخدم توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة.
وأضاف «البهي» أن اتحاد الصناعات يعتزم إطلاق جولات توعوية موسعة بالمحافظات فور تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات، لتعريف المصنعين بآليات الاستفادة منها.
وشهد اللقاء احتفالًا برمضان جلال، مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، تقديرًا لمجهوداته خلال فترة عمله بالاتحاد وقبل انتقاله إلى موقع جديد، حيث أعرب عن امتنانه للتعاون المثمر مع مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات هو ثمرة جهد جماعي أسهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
