قررت الجمعية العامة العادية لشركة "بي إي دي – البدر" للاستثمار والتنمية، رفض القوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية 2022 و2023 و2024، وعدم اعتماد قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر، إلى جانب رفض تقرير مراقب الحسابات عن تلك الفترات.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، إن القرار جاء بعد مناقشات مطولة حول ملاحظات جوهرية تتعلق بأداء الإدارة السابقة والشفافية في عرض النتائج المالية خلال السنوات الماضية.
وأعلنت عن عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد رجب حسنين، عن الأعوام محل المراجعة، وقررت السير في إجراءات رفع دعوى المسؤولية ضد المجلس المنحل، على أن يتولى المستشار القانوني للشركة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا القرار في إطار مساءلة الإدارة السابقة عن التجاوزات أو القرارات التي تسببت في خسائر أو أضرار مالية بحسب ما ورد في محضر الاجتماع.
كما اعترضت العمومية على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال أعوام 2022 و2023 و2024، ورفضت التصديق عليها، معتبرة أنها لا تعكس بدقة سير أعمال الشركة خلال تلك الفترة.
وفي المقابل، تم اعتماد التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة الحالي، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات المعد حديثًا، والذي شمل تقييمًا شاملاً للوضع المالي الراهن للشركة وإصلاحات الحوكمة التي بدأ تنفيذها.
وأكد مجلس الإدارة الحالي التزامه الكامل بإعادة هيكلة أعمال الشركة وتحسين الأداء المالي والإداري خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز الشفافية والإفصاح أمام المساهمين والجهات الرقابية.
ويُنتظر أن تمثل الدعوى القضائية ضد المجلس السابق خطوة فاصلة في إعادة الثقة بين المساهمين والإدارة الجديدة، تمهيدًا لمرحلة من الإصلاح وإعادة الانضباط المالي داخل «البدر للاستثمار والتنمية».
