أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تمر حاليًا بمرحلة ارتفاع عام في الأسعار يصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن.
وأوضح شعيب في تصريح خاصة لـ"المال"، أن البدائل كانت متاحة أمام الدولة لإعادة هيكلة الموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع أسعار الوقود والبنزين الذي يمس المواطن بشكل مباشر.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت صباح اليوم عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الطاقة وفقًا للتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف.
وفي سياق متصل، قال شعيب إن المدى القصير سيشهد صدمة تضخمية واضحة بزيادة في أسعار كافة السلع الأساسية، قد تتراوح بين 10 إلى 15%، خاصة بعد فترة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر فاعلية لضبط السوق وتحقيق الاستقرار السعري، خصوصًا إذا واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتجاهها نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة، باعتبارها أحد عناصر التكلفة الأساسية للمستثمرين والمصانع.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
وأضاف شعيب أن تداعيات رفع أسعار الوقود ستكون آنية ومباشرة على المدى القصير، إلا أن الأسواق ستبدأ تدريجيًا في امتصاص الزيادة السعرية خلال الشهرين المقبلين، مع تحسن حركة السوق وبدء تفعيل الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن.
