قال الخبير العقاري أدهم فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة «AF Property»، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية ينعكس تدريجيًا على القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع العقاري، باعتباره أحد محركات الاقتصاد الوطني.وأكد أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في السوق، لكنها لا تعني بالضرورة انخفاضًا حادًا في الأسعار، بل تصحيحًا سعريًا يعيد التوازن بين القيمة الحقيقية والتكلفة الفعلية للبناء، فالتحسن الاقتصادي ينعكس تدريجيًا علي القطاع العقاري.وأوضح أن الأسعار لن تنخفض مباشرة، بل ستحدث إعادة تسعير واقعية بناءً على التكاليف الجديدة وظروف السوق، مضيفًا أن المطورين لا يستطيعون خفض الأسعار حفاظًا على حقوق العملاء القدامى الذين اشتروا بأسعار مرتفعة، ولتجنّب اضطراب السوق.وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز القيمة السوقية للمشروعات القائمة عبر تحسين جودة التنفيذ والخدمات، بحيث يشعر المشتري بأن ما دفعه يعكس منتجًا يستحق قيمته.وأكد فتح الله ضرورة اتباع استراتيجيات تطوير جديدة، منها تطبيق نظم بناء وتشغيل ذكية، و استخدام خامات وتشطيبات عالية الجودة، وهذا من شأنه رفع القيمة الفعلية للعقار وتسهيل إعادة بيعه بأسعار عادلة تعكس القيمة المضافة، لا مجرد التكلفة، فالسوق تتجه نحو الجودة لا السعر.واختتم فتح الله بالقول إن السوق العقارية المصرية تتجه نحو المنتج الأعلى جودة وتكاملًا، وليس الأرخص سعرًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توازنًا جديدًا بين السعر والتكلفة والعائد، بما يقود لموجة من النمو العقاري المستدام.
رئيس مجلس إدارة شركة «AF Property» : القطاع العقاري سيستفيد من تحسن المؤشرات الاقتصادية
المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في السوق
