خاطبت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، نظيرتها الدواء المصرية، لإرسال لجان فنية لمراجعة اشتراطات الحصول على تراخيص المخزن الاستراتيجى الذى تقيمه «الأولى» فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «المال»، إن هيئة الشراء الموحد لديها توجهًا للحصول على كافة التراخيص المحلية والدولية بما يضمن تنفيذ مشروعها وفقا للاشتراطات الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع مستودع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون جاهزًا للتشغيل الكامل فى فبراير 2026، بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف «بلتة»،موضحة أنه لم يتبق سوى توريد المعدات وتركيبها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى.
وأضافت أن إجمالى تكلفة مشروع مستودعات الشراء الموحد تقدر بنحو 162 مليون دولار، شملت تجهيز المقر الرئيسى بالعاصمة، إلى جانب إنشاء 5 هياكل إضافية موزعة على محافظات الجمهورية لضمان توزيع الإمدادات الطبية بصورة فعالة وسريعة فى مختلف المناطق.
وتعد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة فى منظومة الرعاية الصحية، حيث أُنشئت فى 2019 بهدف توحيد وتنسيق عمليات التوريد لجميع الجهات الحكومية العاملة فى القطاع الصحى، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة فى الإنفاق العام، وتوفير المستلزمات والأدوية وفقا لأفضل المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية.
وتعمل الهيئة كذلك على وضع معايير دقيقة لاختيار الموردين والمصنعين لضمان جودة المنتجات الطبية، إلى جانب التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لضمان مطابقة المستلزمات والأدوية للمعايير التنظيمية المعتمدة.
كما تتولى الهيئة مهام التخطيط للمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الحيوية، بما يعزز الأمن الدوائى والصحى للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة شاملة لإنشاء منظومة مخازن موحدة، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة نقل كل مخزون وزارة الصحة والسكان إلى مستودعات الشراء الموحد، على أن يخضع لإشراف الهيئة.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الربط الإلكترونى بين جميع المستودعات لتحقيق التكامل المعلوماتى، بما يتيح إدارة دقيقة للمخزون وتحديثا لحظيا للبيانات.
وكشفت المصادر عن وجود تعاون وثيق مع هيئة الدواء المصرية لمراجعة اشتراطات التخزين والتوزيع ،بما يتوافق مع المعايير العالمية تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولى.
وأكدت أن المخازن الاستراتيجية التابعة للهيئة فى مواقع جغرافية متعددة تمثل فرصة أمام الشركات العالمية للاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، والتى توفرها مصر فى مجال الدواء والمستلزمات الطبية.
جدير بالذكر أن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى تعمل على تنفيذ 6 مستودعات للأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية موزعة على محافظات الجمهورية، لضمان توافر المخزون وعدالة توزيع الخدمات.
.jpg)
