اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقاً لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وتهدف هذه الضوابط إلى رفع وتعزيز كفاءة منظومة الحج السياحي وتطويرها على نحو متكامل.
وتقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء الموسم بفترة كافية، لإتاحة فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات وضمان الجاهزية التامة للوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.
من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تضمنت العديد من البرامج التي تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، وتشمل فئات:
الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة – أ، ب).
الاقتصادي (مستوى أ – ب – ج).
البري (مستوى أ – ب – ج).
وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج جديد باسم «خمس نجوم أبراج كدانة»، يتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج فندقية وليس مخيمات.
وأشارت إلى أنه تم تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع رفع جودة الخدمات المقدمة، مستفيدة من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات.
وأكدت سامية سامي أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري مراعاةً لمختلف الشرائح الاجتماعية.
كما شددت على أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية العليا للحج لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن أبرز الضوابط لموسم الحج المقبل:
أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري حديثة لا يقل موديلها عن عام 2020 ومزودة بجهاز GPS ومحدد سرعة، على ألا تزيد حمولتها عن 40 راكبًا.
السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون تضامن مع شركات أخرى، بشرط ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على ذات المستوى.
إلزام المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفردية بالتوجه إلى شركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن ترسل الوزارة الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات بها استعدادًا لبدء الموسم.
وفي سياق متصل، وجّه شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للعقود المبرمة مع الحجاج.
كما حذّرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير شرعية تروج لإعلانات وهمية عن برامج الحج، مؤكدة ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حرصًا على حقوق وسلامة المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب أو للمساءلة القانونية داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة أن حاملي التأشيرات غير المخصصة لأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم.
وأكدت أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة بحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع التصور النهائي للضوابط، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإنجاح موسم الحج السياحي لعام 1447 هـ.
