قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء اللازمة للقطاع الصناعي بشكل عام وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة الحديد والصلب بشكل خاص، حيث يوجد حوار بناء ومستمر بين الدولة والمصنعين، حول مراجعة أسعار الطاقة للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وبين الأسعار العالمية.وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن لضمان تنافسية المنتجات، بما يؤكد أن هذا الملف محل دراسة مستمرة لتقييم جدوى تطبيقه على المستوى القومي، بهدف ضمان استمرار قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة أمام الواردات، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، كما تجرى حالياً دراسة ومراجعة معادلة تسعير الغاز اللازم للصناعة حيث يجري دراسة احتساب سعر الغاز الطبيعي على أساس متوسط سعر الغاز المنتج محلياً والمستورد من الخارج، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، بما يضمن تحقيق توازن في التكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه جاري بحث إمكانية منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الواعدة والمستهدفة للدولة المصرية، لا سيما تلك التي تعد صناعات استراتيجية قادرة على استقطاب وتنمية صناعات أخرى، أو التي تعد ركيزة تقوم عليها سلاسل إنتاج صناعية متكاملة، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنمية الصناعات المصرية، ومن بينها صناعة الحديد والصلب، لافتاً إلى أنه فيما يخص ضمان إمدادات الكهرباء في ضوء الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء الذي حققته مصر في السنوات الأخيرة، فلم يعد هناك أي قلق بشأن توفير إمدادات كهربائية مستقرة وبتكلفة مناسبة للقطاع الصناعي، مما يدعم تشغيل مصانع الحديد والصلب.
وأكد الوزير أن رؤية الدولة تستهدف أيضاً توطين صناعات السيارات ومكوناتها ومنها صناعة الألواح ولفائف الصاج على البارد والمجلفن والملون في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر يعد جزءً من استراتيجية وطنية شاملة وطموحة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي رائد وبناء صناعة قوية تلبي احتياجات المشروعات القومية العملاقة وتساهم في زيادة الصادرات، مرحباً بالشركاء السعوديين للمساهمة في هذه الرؤية لتعزيز الشراكة لا سيما وأن مصر بمقوماتها ورؤيتها الواضحة تمثل البوابة المثلى للاستثمار في هذه الصناعة، لخدمة السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية الواعدة، وبالتعاون المشترك يمكن للبلدين بناء تحالف صناعي إقليمي.
