وقّع البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك شملت تسهيل منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين.
هذا التوقيع جاء خلال استقبال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وفو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وإلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما تشمل المذكرة تبادل المعلومات الهامة حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، وإجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أعرب نائب محافظ البنك المركزي المصري عن سعادته بالزيارة، مؤكّدًا أنها تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الجانب الصيني، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك.
ومن جانبه، أشاد فو وانجون بجهود تعزيز أطر التعاون، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يُعد خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات وفتح آفاق أوسع لتبادل أفضل الممارسات والتنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.
