أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO) عن تفاصيل ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الملاحظات الواردة بالشهادة الخاصة بالقوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
وجاء الإفصاح، المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ليوضح موقف الشركة المالي والتنظيمي، وخاصة ما يتعلق بفروق ضريبة القيمة المضافة، ونظام استغلال الأراضي والساحات داخل ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
أكدت الشركة في بيانها أنها قامت بسداد كامل فروق فحص ضريبة القيمة المضافة (VAT) بإجمالي 25.276 مليون جنيه مصري، موزعة على فترتين زمنيتين، نحو 13.084 مليون جنيه تخص السنوات المالية من 2016/2017 حتى 2017/2018، وقرابة 12.1 مليون جنيه عن السنوات اللاحقة حتى 2025.
وأوضحت الشركة أن هذا السداد يأتي في إطار التزامها الكامل بالقوانين الضريبية وتعاونها مع مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن إجراءات الفحص الضريبي دورية ومعتادة ضمن آليات الرقابة على الشركات العاملة بالقطاع اللوجستي والموانئ.
«التراخيص السنوية» بديلاً لعقود الالتزام طويلة الأجل
وفيما يتعلق بملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم إبرام عقود التزام طويلة الأجل مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بخصوص الأراضي والساحات المخصصة لمحطتي الإسكندرية والدخيلة، أوضحت الشركة أن نظام التراخيص السنوية الذي تعتمده هو اختيار استراتيجي منظم يحقق كفاءة تشغيلية أكبر ويخفض الأعباء المالية.
وبيّنت الشركة أن الإطار القانوني المنظم لاستخدام الأراضي يستند إلى قرار وزير النقل رقم (800) لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على منح تراخيص سنوية أو مؤقتة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهو النظام المعتمد لدى أغلب الشركات العاملة داخل الميناء.
وأضافت أن العمل وفقاً لنظام التراخيص يتيح مرونة تشغيلية أكبر وتكاليف أقل مقارنة بإبرام عقود التزام طويلة الأجل، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية في إدارة الساحات وتشغيل الخدمات اللوجستية بكفاءة عالية.
التزام تنظيمي واستثناءات محدودة
أشارت الشركة إلى أن الساحة التجارية للأخشاب تُعد الاستثناء الوحيد من هذا النظام، إذ تم تخصيصها بموجب مزايدة رسمية لمدة خمس سنوات اعتباراً من 8 أغسطس 2021، وتخضع لشروط العقد المبرم بشأنها مع الهيئة.
وأكدت "الإسكندرية لتداول الحاويات" التزامها الكامل بجميع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الميناء، مشددة على أن نهجها التشغيلي يستهدف تحقيق التوازن بين الامتثال للقواعد الحكومية وتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف بما يعزز المركز المالي والتنافسي للشركة في واحد من أهم الموانئ التجارية بمصر.
