أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا ونموًا متصاعدًا مدعومًا بتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودفع النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن القطاع الخاص رفع استثماراته بنسبة 73% في العام المالي الماضي، بدعم من حوكمة الاستثمارات العامة التي أتاحت مساحة أوسع للمستثمرين وخفّضت معدل دين الحكومة للناتج المحلي.
وأوضح الوزير أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، فيما تراجع الدين العام بنحو 10% خلال عامين، لافتًا إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت تتحول للإيجابية مع استمرار التحسن الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز النشاط الإنتاجي والتصديري عبر سياسات مالية متكاملة تدعم النمو الشامل، مؤكدًا أن تناغم السياسات النقدية والمالية انعكس في تراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية واصلت النمو القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن مسار الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ركزت على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات، بينما تتضمن الحزمة الجديدة تيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية بنود كثيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
