كتبت – رضوى إبراهيم:
أسس اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق و3 وزراء سابقون، شركة «MEASA» للاستشارات المالية والإدارية ومساعدة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار بمصر.
ويضم هيكل ملكية الشركة كلاً من المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، والسفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، والدكتور وجيه جريس الخبير المالى الدولى.
قال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن نشاط الشركة هو الاستشارات المالية والإدارية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة، علاوة على توصيل المستثمرين بمسئولى الدولة، وإعداد الخطط التوسعية.
وأضاف محمود أن «MEASA» يبلغ رأسمالها المدفوع 2 مليون جنيه موزعة بالتساوى على المساهمين الخمسة، لافتا إلى أن المؤسسين انتهوا فعليا من السجل التجارى للشركة.
وأشار إلى أن تنوع خبرات مؤسسى الشركة سيدعم نمو اعمالها ومنافستها على مجال الاستشارات المالية والإدارية بالسوق المصرية، خاصة أن الشركات العالمية والمستثمرين العرب أو الأفارقة اعتادوا على التعاون مع شركات استشارات أجنبية عند دخول السوق المصرية رغم ارتفاع تكلفة ذلك وعدم الالمام بكل تفاصيل الدولاب الحكومى وطبيعة السوق.
واضاف محمود أن شركته ستحضر بالقمة الاقتصادية المصرية المرتقب انعقادها فى شرم الشيخ خلال مارس المقبل، وانه يتم التواصل فعليا مع بعض الشركات العالمية التى ترغب فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، رافضا الافصاح عن اسمائها قبل انعقاد القمة.
يذكر ان اللواء مراد موافى شغل منصب مدير المخابرات العامة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011 خلفا للواء عمر سليمان بعد تعيين الاخير نائبا لرئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك.
فيما تولى المهندس هانى محمود بعد ثورة يناير منصبى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية، واستقال من منصب وزير الاتصالات خلال فترة حكم الاخوان، ثم تعيينه وزيرًا للتنمية الإدارية خلال فترة رئاسة المستشار عدلى منصور.
كما تولى السفير محمد كامل عمرو منصب وزير الخارجية المصرية بحكومتى هشام قنديل وكمال الجنزورى.
وتولى أسامة كمال منصب وزير البترول فى حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر.
أسس اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق و3 وزراء سابقون، شركة «MEASA» للاستشارات المالية والإدارية ومساعدة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار بمصر.
ويضم هيكل ملكية الشركة كلاً من المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، والسفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، والدكتور وجيه جريس الخبير المالى الدولى.
قال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن نشاط الشركة هو الاستشارات المالية والإدارية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة، علاوة على توصيل المستثمرين بمسئولى الدولة، وإعداد الخطط التوسعية.
وأضاف محمود أن «MEASA» يبلغ رأسمالها المدفوع 2 مليون جنيه موزعة بالتساوى على المساهمين الخمسة، لافتا إلى أن المؤسسين انتهوا فعليا من السجل التجارى للشركة.
وأشار إلى أن تنوع خبرات مؤسسى الشركة سيدعم نمو اعمالها ومنافستها على مجال الاستشارات المالية والإدارية بالسوق المصرية، خاصة أن الشركات العالمية والمستثمرين العرب أو الأفارقة اعتادوا على التعاون مع شركات استشارات أجنبية عند دخول السوق المصرية رغم ارتفاع تكلفة ذلك وعدم الالمام بكل تفاصيل الدولاب الحكومى وطبيعة السوق.
واضاف محمود أن شركته ستحضر بالقمة الاقتصادية المصرية المرتقب انعقادها فى شرم الشيخ خلال مارس المقبل، وانه يتم التواصل فعليا مع بعض الشركات العالمية التى ترغب فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، رافضا الافصاح عن اسمائها قبل انعقاد القمة.
يذكر ان اللواء مراد موافى شغل منصب مدير المخابرات العامة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011 خلفا للواء عمر سليمان بعد تعيين الاخير نائبا لرئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك.
فيما تولى المهندس هانى محمود بعد ثورة يناير منصبى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية، واستقال من منصب وزير الاتصالات خلال فترة حكم الاخوان، ثم تعيينه وزيرًا للتنمية الإدارية خلال فترة رئاسة المستشار عدلى منصور.
كما تولى السفير محمد كامل عمرو منصب وزير الخارجية المصرية بحكومتى هشام قنديل وكمال الجنزورى.
وتولى أسامة كمال منصب وزير البترول فى حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر.
