طالب بعض شركات السيارات منتجي الصناعات المغذية بإرسال بيانات تفصيلية توضح نسب المكوّن الصناعى المحلى فى الأجزاء المستخدمة ضِمن عمليات تجميع السيارات المنتَجة محليًّا، لتقديمها إلى الجهات الحكومية المختصة المسئولة عن تقدير الحوافز المقررة ضمن البرنامج الوطنى لصناعة المركبات (AIDB). قالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن بعض شركات السيارات بدأت إجراءات التسجيل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى نسخته الجديدة، عبر إنتاج مجموعة من الطرازات المجمعة محليًّا.
وأضافت المصادرأن البرنامج يُلزم الكيانات المشاركة بتقديم مستندات معتمَدة من مورّدي الصناعات المغذية، تتضمن نسب المكوّن الصناعي المحلي فى الأجزاء المستخدمة فى عمليات التجميع، للتحقق من مدى الالتزام بالشروط والمعايير المحددة ضمن المشروع.
وأشارت إلى أن بعض الوكلاء بدأوا مناقشات مع شركات الصناعات المغذية بهدف زيادة نسب التصنيع المحلي للمكونات التى تدخل فى عمليات تجميع السيارات، خصوصًا للطرازات المشاركة فى البرنامج الوطنى؛ لضمان التوافق مع البنود والاشتراطات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهًا من بعض الشركات للمشاركة فى البرنامج لمدة عامين فقط، نتيجة صعوبة الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة حتى نهاية مدة المشروع البالغة سبع سنوات.
كانت الحكومة قد أعلنت، فى وقت سابق، تعديلات جديدة على «البرنامج الوطنى لصناعة السيارات»، تضمنت إلزام الشركات بإنتاج 10 آلاف وحدة سنويًّا حدًّا أدنى، على ألا يقل الطراز الواحد عن 5 آلاف مركبة عند بدء الانضمام للمشروع.
كما تم تحديد مدة البرنامج بسبع سنوات، على أن تصل الشركات خلالها إلى إنتاج إجمالى لا يقل عن 190 ألف وحدة، مع رفع إنتاج كل طراز إلى 59 ألف مركبة على الأقل بنهايتها.
ولفتت المصادر إلى أن عددًا من وكلاء السيارات أبدوا استياءهم من التعديلات الأخيرة التى شملت تقليص الحوافز الممنوحة للمشاركين، وفرض زيادات تدريجية فى الإنتاج إلى مستويات يصعب تحقيقها خلال الإطار الزمنى المحدد، إلى جانب تعديل آلية احتساب القيمة المضافة عبر استبعاد الأجزاء والمواد الخام المستوردة التى يُعاد استخدامها ضمن عمليات التجميع المحلي.
شركات سيارات تطالب مصنّعى المكونات بتوثيق نسب التصنيع المحلي في الأجزاء المستخدمة
لتقديمها للحكومة ضمن إجراءات تقدير حوافز «البرنامج الوطنى»
