جاء الارتفاع الأخير فى معدل التضخم بمصر مدفوعًا بعدة عوامل متشابكة، أبرزها زيادة أسعار سلة الخضر والفاكهة مع نهاية الموسم الصيفى، ما أدى إلى تراجع المعروض من بعض السلع. كما أن بند السكن والإيجارات شكّل عاملًا رئيسيًا فى هذا الصعود، إذ ارتفعت سلة المسكن والإيجار بنحو %6 على أساس شهرى مما زاد من أعباء المعيشة على الأسر، بحسب خبيرين مصرفيين تحدثا مع «المال».
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
