أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور حكم استئنافي في القضية رقم 2371 لسنة 2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والمقيدة برقم 819 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادي، ضد عدد من قيادات شركتي رواد للسياحة والمجموعة المصرية العقارية، وذلك لمخالفتهم القواعد المنظمة للتعاملات داخل سوق المال.
وشمل الحكم كلًّا من: عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رواد للسياحة وعضو مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية – في حينه، علي محمود عبد اللطيف محجوب، بصفته عضو مجلس إدارة شركة رواد للسياحة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية العقارية – في حينه ،جمال محمود عبد اللطيف محجوب، بصفته العضو المنتدب لشركة رواد للسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية – في حينه.
وقضت المحكمة بتاريخ 4 مارس 2025 بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه والمصاريف، بعد ثبوت قيامهم خلال عام 2022 بإبرام عقود بيع وشراء متبادلة على أسهم شركتي "رواد للسياحة" و"المجموعة المصرية العقارية"، بين حساباتهم الشخصية ومحافظ الشركتين اللتين يتولون إدارتهما، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعيات العمومية لكل شركة، بما يخالف أحكام القانون المنظمة لتعارض المصالح في سوق المال.
وتبيّن من حيثيات الحكم أن المتهمين أجروا تعاملات داخلية بين حساباتهم ومحافظ الشركات التي يديرونها، ترتب عليها التزامات مالية متبادلة بين الأطراف ذاتها، ما يُعد مخالفة صريحة للقواعد الآمرة التي تفرض الحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة في مثل هذه الحالات لتفادي تضارب المصالح وضمان الشفافية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مثل هذه الوقائع تمثل إخلالًا بمبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة التي تقوم عليها سوق المال المصري، مشددة على أن أي تعاملات ترتبط بمسؤولين داخل الشركات المقيدة أو الخاضعة لرقابتها يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإفصاح الكامل حمايةً لحقوق المساهمين وصغار المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن المتهمين تقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بتاريخ 30 أبريل 2025، تحت رقم 75 لسنة 2025، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية حتى الفصل النهائي فيها، في إطار دورها الرقابي لضمان التزام الشركات وأعضاء مجالس إدارتها بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي.
