تنفيذ 18 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع مواد ملامسة للغذاء في 8 محافظات

والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن،  المطاط، الكرتون، الورق والخزف

الهيئة القومية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء، واصلت أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، إذ نفّذت  18 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، بني سويف، أسيوط والإسكندرية.وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 4 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 755 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.كما تم إضافة عدد 2 خط إنتاج جديد لمصنع إعادة التدوير، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.وقد أدرج المصنع ضمن القائمة المعتمدة للهيئة، وتُعد هذه الإضافة نقلة نوعية تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع البيئة وإدارة المخلفات، من خلال تعزيز كفاءة منظومة إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي، بما يتوافق مع الأهداف القومية لتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 16 زيارة ميدانية بمحافظات القليوبية، شمال سيناء، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 647 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات. 

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 440 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.