أصدرت منصة تداول رئيسية في المملكة المتحدة تحذيرًا شديدًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تخفيف قواعد العملات المشفرة، وهو أنه لا ينبغي أن تكون العملات المشفرة ضمن محافظهم الاستثمارية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وتم رفع حظرٌ طويل الأمد في المملكة المتحدة على قدرة مستثمري التجزئة على الوصول إلى سندات التداول في البورصة (ETNs) للعملات المشفرة أمس الأول.
و سندات التداول في البورصة هي أدوات دين مرتبطة بأصل محدد واحد أو أكثر، في هذه الحالة، تُتيح للمتداولين التعرض للعملات الرقمية من خلال استخدام بورصة منظمة.
وأثارت القواعد الجديدة تحذيرًا من هارجريفز لانسداون - أكبر منصة استثمار تجزئة في المملكة المتحدة - التي حثت مستثمري التجزئة البريطانيين على توخي الحذر.
وصرحت شركة هارجريفز لانسداون في بيان لها: "ترى شركة إتش إل للاستثمار أن البيتكوين ليس فئة أصول، ولا نعتقد أن للعملات المشفرة خصائص تستدعي إدراجها في المحافظ الاستثمارية لتحقيق النمو أو الدخل، ولا ينبغي الاعتماد عليها لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية".
ولا يُمكن تحليل افتراضات الأداء للعملات المشفرة، وعلى عكس فئات الأصول البديلة الأخرى، ليس لها قيمة جوهرية.
عندما أعلن مسؤولو المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلغاء حظر سندات الدين المتداولة في البورصة، جادلوا بأن هذه الخطوة ستدعم "نمو وتنافسية قطاع العملات المشفرة في بريطانيا"، وأشادت شركات العملات المشفرة بهذه الخطوة باعتبارها إنجازًا كبيرًا للقطاع في بريطانيا.
كما قضت الحكومة أمس الأول بأنه سيُسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بسندات دين متداولة في البورصة للعملات المشفرة في حسابات ISA للأسهم والسندات، وهو حساب يُمكن من خلاله استثمار ما يصل إلى 20,000 جنيه إسترليني (26,753 دولار) سنويًا معفاة من الضرائب.
