تراجعت أسهم كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا بشكل حاد، بعدما أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب حالة من القلق في الأسواق، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع تكاليف الإنتاج في قطاع السيارات، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وشهدت بورصات أوروبا انخفاضًا في أسهم شركات السيارات اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من أن تهدد الخطط الأوروبية الرامية لحماية صناعة الصلب المحلية مستقبل صناعة السيارات في القارة، التي تعتمد على الصلب كمكوّن أساسي في الإنتاج.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت الثلاثاء عن خطتها الجديدة لرفع الرسوم الجمركية على الصلب وخفض حصص الاستيراد بشكل حاد، بهدف توفير "حماية قوية ودائمة" لصناعة الصلب الأوروبية.
وتشمل الخطة تقليص حجم الواردات المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنويًا، بانخفاض يبلغ 47% مقارنة بحصص عام 2024، مع مضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50% على أي كميات تتجاوز تلك الحصة.
وأثار هذا القرار اعتراضًا واسعًا في أوساط شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي حذّرت من تداعياته السلبية على سلاسل التوريد وأسعار المنتجات النهائية.
فقد انخفض مؤشر "ستوكس" لقطاع السيارات وقطع الغيار الأوروبي بنسبة 1.7% حوالي الساعة 1:45 ظهرًا بتوقيت لندن (8:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، ما أدى إلى تراجع جماعي لأسهم كبرى الشركات في القطاع.
وفي بيان رسمي، قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، وهي جماعة ضغط تمثل كبرى شركات السيارات في القارة، إن الاقتراح "مبالغ فيه" ويهدد الصناعة بتكاليف أعلى للمدخلات والإدارة.
وأوضحت سيغريد دي فريس، المديرة العامة للرابطة، أن شركات السيارات الأوروبية تعتمد على الصلب الأوروبي في نحو 90% من مشترياتها المباشرة، معربة عن "قلق بالغ من التأثير التضخمي المحتمل لاستمرار هذه الإجراءات الوقائية على أسعار السوق الأوروبية".
وأضافت دي فريس: "نحن لا نعارض الحاجة إلى مستوى معين من الحماية لصناعة الصلب، لكننا نرى أن المعايير التي اقترحتها المفوضية تبالغ في عزل السوق الأوروبية عن المنافسة الخارجية".
ودعت المسؤولة الأوروبية إلى تحقيق توازن أفضل بين احتياجات المنتجين المحليين ومستخدمي الصلب الصناعي، محذّرة من أن المبالغة في فرض القيود قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصناعات التحويلية الأوروبية.
