أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب الترشح النهائي لعضوية مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة اعتبارًا من عام 2026، على أن تُقدَّم الطلبات خلال الفترة التي يحددها جهاز كل مدينة، وفق النموذج المخصص لذلك، مع الالتزام بجميع الشروط والضوابط المعلنة.
أكدت الهيئة أن فتح باب الترشح يأتي في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز كفاءة إدارة المدن الجديدة، موضحةً أن عملية الاختيار ستتم وفق مجموعة من الاشتراطات التي تضمن تمثيلًا متوازنًا داخل مجالس الأمناء يعكس طبيعة المجتمع العمراني ويعزز دوره في التنمية.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل المدينة وفقًا لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي، بشرط ألا تقل مدة الإقامة عن 5 سنوات سابقة على فتح باب الترشح. كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت الإعلان، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل.
كما أوضحت الهيئة أنه لا يجوز ترشح العاملين الحاليين بوزارة الإسكان أو الجهات التابعة لها أو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزتها أو الجهات الخدمية داخل المدينة.
ويُشترط كذلك أن يكون المرشح حسن السيرة محمود السمعة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في أي من الجنايات المنصوص عليها قانونًا.
وأضافت الهيئة أن من بين الشروط الأساسية أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منها، مع السماح لمن سبق له عضوية أحد مجالس الأمناء السابقة بالترشح لدورتين جديدتين متتاليتين فقط.
كما نصت الضوابط على ضرورة أن يضم المجلس عضوًا واحدًا على الأقل تحت سن 21 عامًا، بالإضافة إلى تمثيل عنصر نسائي وعضو من ذوي الاحتياجات الخاصة عند ترشح أي من هذه الفئات على المقاعد المخصصة لها.
وشددت الهيئة على أهمية تمثيل مختلف تقسيمات المدينة داخل المجلس، سواء على مستوى التجمعات أو الأحياء أو المجاورات، لضمان شمولية الرؤية وعدالة المشاركة في اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بعضوية المستثمرين، أكدت الهيئة أن ترشيحهم يتم من خلال جمعية المستثمرين بالمدينة – إن وجدت – وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة رقم (4) من القرار رقم (1052) الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2025. وفي حال عدم وجود جمعية للمستثمرين، يتم استقبال طلبات الترشح منهم مباشرة عبر أجهزة المدن.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدَّم بعد انتهاء الموعد المحدد أو غير المستوفاة للشروط، مشيرةً إلى أن تقديم المستندات سيكون بمقر جهاز كل مدينة، تمهيدًا لإجراء عملية الفحص والاختيار وفقًا للضوابط المقررة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
