.jpg "البنك المركزي")
سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سيولة من الجهاز المصرفي بلغت قيمتها 131.600 مليار جنيه، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة لربط الودائع، بمشاركة 16 بنكاً وبسعر فائدة قدره 21.5%.
وتهدف هذه العملية إلى امتصاص الفائض النقدي من البنوك التجارية، وهو إجراء حاسم ضمن أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المركزي لتعزيز كفاءة أدواته، بما يضمن أن يظل متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك متسقاً مع سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور).
وفي سياق متصل، أعلن المركزي المصري سابقًا عن تعديل جوهري في آليات إدارة السيولة، حيث قرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من "أسلوب التخصيص" إلى "أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة".
ويأتي هذا التغيير ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يتيح للبنوك المشتركة إيداع كامل سيولتها الفائضة بالسعر المعلن (21.5%).
وأكد البنك المركزي استمراره في إدارة السيولة بمرونة لتحقيق التوازن المطلوب وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية في السوق المصرفي.
