أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج الفحص المكتبي والميداني الذي أجرته بالتنسيق مع البورصة المصرية على شركة بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية، والذي كشف عن عدد من المخالفات الجوهرية والمتعلقة بالحوكمة والإفصاح المالي وإدارة الأصول.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنها أخطرت البورصة المصرية لإعمال شؤونها وفقًا لقواعد القيد واستمراره والشطب، استنادًا إلى ما أسفر عنه الفحص من ملاحظات خطيرة، من أبرزها:
صدور تقارير مراقب الحسابات عن أعوام 2024 و2025 متحفظة وتتضمن امتناعًا عن إبداء الرأي.
إعداد القوائم المالية دون مستندات مؤيدة وتوقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.
رفض الجمعية العامة المنعقدة في يوليو 2025 اعتماد القوائم ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و2023، مع إعادة الدعوة لاجتماع جديد في 15 أكتوبر 2025.
ثبوت استيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية وغياب المخزون الفعلي، إلى جانب عدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.
تنازل المجلس السابق عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة دون موافقة الجمعية العامة، وقد رفعت الشركة دعوى قضائية بشأن الواقعة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقق الميداني بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أظهر أن المصنع مغلق ولا تملكه الشركة (حق انتفاع فقط)، مع عدم وجود نظام محاسبي أو سجل للأصول وغياب السيولة النقدية، في حين أن المقر الإداري بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.
كما لفت البيان إلى أن مجلس الإدارة الجديد، الذي تم انتخابه في أبريل 2025 عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، اتخذ خطوات لإعادة تنظيم الشركة واسترداد أصولها ومقرها الرئيسي، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المجلس السابق.
وأكدت الهيئة أنها أخطرت البورصة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قواعد القيد والشطب، مشددة على ضرورة توخي المستثمرين الحذر والدقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حيال المخالفات المثبتة.
