عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96) يوم 29 سبتمبر 2025، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور كل من: المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثل مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق وخبيرة اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وخبير التمويل والاستثمار، شيماء محمود وكيل وزارة العمل، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة واعتماد القوائم المالية المعدلة للهيئة، إلى جانب إقرار سياسات جديدة للحوكمة والإفصاح والشفافية، واستعراض بروتوكولات تعاون جديدة، وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة بعدد من المحافظات.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (95) المنعقد في 25 أغسطس 2025، كما ناقش سياسات إدارة تعارض المصالح والإفصاح الآمن عن المخالفات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة داخل الهيئة، وتعزيز النزاهة في العمل المؤسسي وضمان سلامة القرارات.
وأكد مجلس الإدارة التزام الهيئة بالإفصاح الكامل عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها وخدماتها التأمينية وأدائها المالي والإداري، بما يعزز الثقة المجتمعية في نظام التأمين الصحي الشامل، ويسمح للمواطنين بمتابعة أعمال الهيئة بشفافية. كما شدّد على أهمية توفير آليات آمنة للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن سرية بيانات المبلّغين وحمايتهم من أي تمييز أو انتقام.
وأشار المجلس إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بـ منظومة الشكاوى الآمنة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير آليات العمل بشكل دوري والاستجابة الفعالة للشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل صناديق الشكاوى بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح المتابعة الإلكترونية لضمان سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات.
كما وافق المجلس على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للعام المالي 2024/2025، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإرسالها إلى الجهات المختصة.
وتم تفويض مديري فروع الهيئة في اعتماد الموافقات التأمينية الخاصة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية، وفق ضوابط تضعها الإدارة التنفيذية، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يُعرض تقرير دوري نصف سنوي لمجلس الإدارة حول تلك الإجراءات.
وفي إطار دعم الشراكات المجتمعية، وافق المجلس على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الهادف إلى تعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتشجيع المواطنين على التسجيل والاستفادة من خدماتها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل.
كما صدّق المجلس على مشروع بروتوكول التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، الذي يهدف إلى دعم جهود الهيئة في تطبيق النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية، والمساهمة في توفير الدم ومشتقاته من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة، في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وفي بند آخر، وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة، باستبدال الدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد بدلاً من الدكتور عمرو جاد في عضوية اللجنة.
كما أقر المجلس تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم الخدمة الطبية المعتمد من الهيئة، بإضافة بند خاص بـ التكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة، بما يُلزم جميع مقدمي الخدمة المتعاقدين باستكمال الربط الرقمي مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حرصها على تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة لبناء نظام صحي تأميني متطور، يضمن الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات، وحماية الأسر من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، مع تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
