أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل.
وقال كجوك خلال مشاركته في الحوار المفتوح مع المصدرين، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الوزارة تعمل على خفض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات بما يساند الممولين ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة للمستثمرين، فضلًا عن تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع وتيسير الإجراءات، موضحًا أن الوزارة سددت نحو 7 مليارات جنيه من رد الضريبة هذا العام، أي 3 أضعاف ما كان يتم رده سابقًا سنويًا.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف دعم صغار الممولين ورواد الأعمال عبر النظام الضريبي المبسط، والتوسع في الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين.
