أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3535 لسنة 2025 بإنشاء برنامج المنظمة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا.
وأوضح القرار – الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 40 (تابع) بتاريخ 2 أكتوبر 2025 – أن إنشاء المنظومة يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وعدد من القوانين المنظمة لعمل الهيئات الاقتصادية والرقابية والاجتماعية، منها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون البنك المركزي، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
أهداف المنظومة
تهدف المنظومة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين بما يضمن تيسير الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوحيد الجهود الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية.
كما تعمل المنظومة على تطوير منظومة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتوحيد المنافذ التي تقدم تلك الخدمات إلكترونيًا لتسهيل حصول المواطنين عليها، وضمان دقة الاستحقاق للبرامج المختلفة.
المهام والاختصاصات
حدد القرار اختصاصات المنظومة في متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الجهات الأعضاء لضمان التكامل في تقديم الخدمات، إلى جانب وضع الحلول اللازمة للتحديات التي تواجه تنفيذ البرامج الممولة.
كما نص القرار على الحفاظ على قيمة الأموال المخصصة للبرامج التي تشملها المنظومة، وضمان توجيهها إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، إضافة إلى إدارة الموارد وفقًا لأولويات شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
التنسيق المؤسسي والحوكمة
تُنشأ داخل المنظومة لجنة تنسيقية تُعقد اجتماعاتها الدورية مرة كل شهر – أو كلما لزم الأمر – برئاسة وزير التضامن الاجتماعي أو من يفوضه، وتختص بمتابعة تطورات العمل داخل المنظمة واتخاذ القرارات اللازمة لتطويرها.
ويُعد الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما نص القرار على تشكيل قاعدة بيانات موحدة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي تضم جميع الجهات المشاركة في المنظومة، على أن يتم الربط الإلكتروني بين هذه الجهات من خلال المحول الرقمي الحكومي (G2G) لتبادل البيانات والتحقق منها.
الإدارة والإشراف
يتولى وزير التضامن الاجتماعي إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لعمل المنظومة الجديدة، ويُعين مدير للمنظومة بقرار من الوزير، تكون له صلاحيات الإشراف على العمل والتنسيق بين الجهات الأعضاء.
ويجوز لوزير التضامن أن يعهد بإدارة المنظومة إلى إحدى الإدارات أو الجهات أو الصناديق التابعة للوزارة، بما يضمن التكامل مع منظومة الحماية الاجتماعية الحالية.
