عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع برنامج " الصورة " مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد.
ولفت إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته، مضيفا أن الشكل الجديد من الاستقالة يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
وشدد الوزير أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي. وأنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران إلى أن ثلاثة محاور أساسية يضمنها القانون للعامل : أجرًا عادلًا، تأمينات اجتماعية، وتأميناً طبياً.
وكشف الوزير إلى أن منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها عند إجراء التفتيش عليها سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً : المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات.
وقال جبران أنه وفقا للقانون الجديد تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال. وأن القانون الجديد نظم لأول مرة أنماط العمل الجزئي و المؤقت و الموسمي. وأنه إعترف رسمياً اعترف رسميًا بنظام العمل عن بُعد والعمل المرن كأنماط تشغيل معتمدة.
وزير العمل: إجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته
جبران: يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
