أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1863) لسنة 2025 باعتماد تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من الشركات التابعة لها.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق التي انعقدت في مارس الماضي، وما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بالهيئة.
وشملت التعديلات شروط العضوية بالصندوق، حيث تم تحديد رسوم الانضمام وفقًا لسن المشترك عند الالتحاق بما يضمن عدالة أكبر بين الأعضاء الجدد. كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم المزايا التأمينية، إذ نصت على صرف ميزة تعويضية تعادل سبعة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 85 شهرًا من الأجر للأعضاء المؤسسين.
وفيما يخص المعاش المبكر، فقد تم وضع جدول تدريجي يحدد نسب الاستحقاق وفقًا لعمر العضو عند انتهاء الخدمة، تبدأ من 10% لمن هم في سن الثلاثين وتصل إلى 93% لمن ينهون خدمتهم قبل بلوغ الستين، مع التأكيد على ألا تقل المزايا في جميع الأحوال عن 90% من قيمة الاشتراكات المسددة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية للصندوق، حيث تم تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعات العادية وغير العادية، مع السماح بالإنابة وفق ضوابط محددة. وشملت أيضًا إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليضم 11 عضوًا، بينهم 9 ممثلون عن الشركات التابعة، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة يتم اختيارهم وفق معايير وضوابط تضعها الهيئة.
وأكد القرار أن التعديلات ستسري اعتبارًا من الأول من يناير 2025، على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق، مع إخطار الجهات المعنية لتنفيذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة صناديق التأمين الخاصة، وضمان حقوق العاملين بالمطارات والملاحة الجوية، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتنظيمية في سوق التأمين المصرية.
