نشوى عبد الوهاب
جاءت قرارات البنك المركزى الاخيرة بشآن ضبط ايقاع سوق النقد الاجنبى عبر فرض حداً أقصى لايداعات بالدولار داخل البنوك عند 10 الاف دولار يومياً و 50 ألف دولار تراكمياً خلال الشهر للعميل الواحد لتقضى على آخر فرص المضاربين والمتعاملين فى السوق الصرلف المحلى لاقتناص مكاسب «الدولرة»، وذلك بعد أن اصيبت السوق السوداء بالشلل التام منذ أكثر من 10ايام بعد قرار المركزى الاخير.
ويرى متعاملين فى البنوك و القطاع المصرفى ان آمال المضاربين فى الدولرة والاقبال على تحويل مدخراتهم من العملة المحلية لصالح اكتناز العملة الخضراء قد تلاشت مع قرارات المركزى الاخيرة فى ظل صعوبة شراء الدولار من البنوك بعد ان اصبح العميل ملزم بالكشف عن اسباب شراء الدولار و مصادره.
فيما جاء انهيار السوق السوداء و توقفها تماماً ليقضى على آخر امال المضاربين بعد ان قيد البنك المركزى بقراراته الاخيرة من دوافع الطلب على العملة الخضراء عبر السوق الموازية و اندلاع مخاوف المضاربين لصعوبة تصريف الدولار عبر القنوات الرسمية.
وتوقع المصرفيون ان يشهد نشاط الدولرة و الطلب على التحويل الايداع من الجنيه الى الدولار تراجعاً ملحوظاً فى الفترة المقبلة فى ظل استمرار الضربات المتلاحقة من المركزى لسوق السوداء.
وكشفت بيانات البنك المركزى الاخيرة عن استقرار ملحوظ فى معدلات نمو الودائع بالعغملة الاجنبية عند مستوى 11.3 % خلال تعاملات نوفمبر الماضى، فيما سجلت معدلات نمو الودائع بالعملة الاجنبية الى اجمالى الودائع ارتفاعاً طفيفاً ليصل الى 18.17 % فى نوفمبر الماضى مقابل 18.5 % فى اكتوبر الماضى وفقاً لاحدث بيانات البنك المركزى بما يشير الى استقرار ملحوظ فى حركة الطلب على الايداعات بالدولار والعملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفى.
فى البدايه يرى محمد البيك مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى أن ظاهرة الدولرة و تكالب الافراد على تحويل جزء من ودائعهم من الجنيه الى الدولار أصبحت محدودة لدرجة كبيرة بين المتعاملين مع القطاع المصرفى مؤخراً.
وأوضح «البيك» أن قرار البنك المركزى الاخير بشآن وضع حد أقصى للايداعات الكاش بالدولار لدى البنوك يقضى على فرص الدولرة فى السوق المحلى إن وجدت، لافتاً الى ان القرار يضيق الخناق على حائزى الدولار او الراغبين فى الاحتفاظ بالعملة الخضراء دون سبب واضح لكونه يلزم العميل على ضرورة الافصاح عن اسباب شراء الدولار فى الوقت الحالى عبر البنوك و القنوات الرسمية كشرط اساسى للحصول عليه من البنوك، اما اذا قام العميل بعملية الدولرة خارج الجهاو المصرفى عليه اثبات مصادر الاموال، بحيث اذا كانت مجهولة المصدر فتعتبر مؤشر واضح على تدبيرة من السوق السوداء ومن ثم يصعب التعامل مع العميل داخل البنك.
وأضاف ان القرار يضع حد أقصى للايداعات داخل البنوك بالدولار بما لايفسح المجال اما المتعاملين فى تحويل مبالغ ضخمة من العملة المحلية الى الدولارات والاحتفاظ بها لفترات طويلة بعد فرض حد أقصى قدرة 50 ألف دولار شهرياً للايداعات التراكمية خلال شهر للعميل الواحد.
واستبعد مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى تجدد نشاط الدولرة فى الفترة الحالية خاصة مع استمرار اتساع الفجوة على اسعار العائد بين الإيداعات بالجنية و الدولار لصالح العملة المحلية رغم قرار البنك المركزى الاخير بتخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بنصف نقطة مئوية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضى إلا ان الايداع بالجنيه مازال يجذب المزيد من العملاء مقارنة بالعملات الاخرى.
وأضاف ان رغم الإرتفاعات المحدودة لأسعار الفائدة على الادخار بالدولار فى الشهادات الادخارية لدى بعض البنوك، إلا ان العائد لا يعتبر محفز اساسى للدولرة خاصة وان اغلب من يقوم بتلك الممارسات من المضاربين و المتلاعبين فى سوق الصرف المحلى وهى الفئة التى يحاول البنك المركزى تحجيم نشاطها مؤخراً عبر قرارات تنظيم سوق الصرف المحلى.
واتفق معه فى الرآى تامر يوسف مدير ادارة الخزانة و الاموال فى احد البنوك الخاصة الذى اوضح ان قرارات المركزى الاخيرة لضبط التعاملات فى سوق النقد الاجنبى تصب فى صالح القطاع المصرفى سواء من خلال تطبيق آلية جديدة بتحريك الحد الاقصى لاسعار بيع الدولار داخل البنوك بنحو 10 قروش بدلاً من 5 قروش فى السابق الى جانب قرارات الحد الاقصى للايداعات داخل البنوك.
وأوضح «يوسف» ان البنوك التزمت بتطبيق كافة القرارات و الاليات الجديدة وفقاً لقواعد وضوابط البنك المركزى بما ساهم فى خلق سوق تنافسى للبتوم فى جذب العملات الاجنبية مقارنة بالسوق الموازية التى كانت الملاذ الامن لحائزى الدولار خلال الفترات الماضية استغلالاً لنقص المعروض الدولارى فى السوق المحلى.
وأستبعد مدير ادارة الخزانة و الاموال تجدد نشاط الدولرة فى الفترة الاخيرة خاصة بعد الضربات المتلاحقة التى وجهها البنك المركزى للسوق الموازية واصابتها بالشلل فى الفترة الحالية لكونها اصابت المضاربينعلى العملة و احائزى الدولار وهى الشريحة التى تمثل اغلب المقبلين على الدولرة بهدف الاستفادة من الفروق فى اسعار البيع و الشراء داخل السوق السوداء.
ولفت الانتباه الى ان فئة حائزى الدولار المهتمين بأسعار العائد على العملة الخضراء قد تكون الاكثر نشاطاً فى عمليات الدولرة بالفترة الاخيرة لكونها تبحث عن اسعار الفائدة المرتفعة بعد ان سجلت اسعار بعض الاوعية الادخارية بالدولار ارتفاعاً ملحوظاً لدى بعض البنوك لتستغل ارتفاع عائد العملة الخضراء و زيادة قيمتها امام الجنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية.
ومن جانبه أوضح مدير ادارة للمعاملات الدولية فى احد البنوك الخاصة أوضح أن قرار البنك المركزى الاخير بشآن الحد الاقصى للايداعات الدولارية داخل البنوك يحجم من اى محاولات للدولرة و الطلبات على التحويل من الادخار بالعملات الاجنبية بدلاً من العملة المحلية فى ظل تشديد البنك المركزى الضوابط على الايداع بالدولار بغرض تقييد التعاملات فى السوق الموازية.
وأوضح ان المضاربين او المتعاملين الراغبين فى تنفيذ عمليات دولرة سيتعرض لضوابط المركزى الاخيرة و التساؤل عن اسباب الادخار بالدولار داخل البنوك ومصادر العملة الصعبة فى حال توجه العميل لتنفيذ عملية الدولرة فى السوق الموازية وايداع الاموال داخل البنوك,
وأشار الى ان البنوك لمست خلال الفترة الاخيرة تراجع ملحوظ فى حجم الودائع بالدولار رغم ارتفاع العائد على الايداعات بالعملات الاجنبيه داخل القطاع المصرفى، إلا أن عدد كبير من العملاء اتجه الى سحب ودائعه و فضل الإكتناز و الاحتفاظ بالكاش و السيولة من الدولارات خارج الجهاز المصرفى أملاً فى تحقيق ارباح سريعة من ارتفاع الاسعار فى السوق الموازية وسهولة تصريفها فيه، مما ادى الى تراجع الحصيلة الدولارية داخل البنوك المحلية.
وأضاف ان بعض البنوك اتجهت مؤخراً الى رفع اسعار الفائدة على الايداع بالدولار وشهاجات الادخار الدولارية بهدف زيادة حصيلتها من العملة الخضراء و تعويض النقص فى الدولارات المتاحة لديها بعد تفضيل العملاء التعامل فى السوق الموازية لبيع وشراء العملة الأجنبية.
ولفت الانتباه الى ان قرارات البنك المركزى الاخيرة عملت على تجميد نشاط السوق السوداء مع تقييد الطلبات على شراء الدولار فيها و توجه اغلب المتعاملين لتدبير احتياجاتهم من العملة الخضراء عبر البنوك و القنوات الرسمية، بينما وجد حائزى الدولار لا مفر من عرضة و التخلص منه بأى شكل لتجنب الخسائر الناتجة عن انخفاض اسعار الدولار فى السوق الموازية بعد تراجع الطلب.
وتوقع مدير ادارة المعاملات الدولية ان تختفى عمليات الدولرة من البنوك و القطاع المصرفى بشكل ملحوظ فى الفترات المقبلة خاصة مع إختفاء السوق السوداء والتى تعد محفزاً اساسى على الدولرة مع وجود فرق واضح لأسعار العملات بين البنوك و السوق الموازية وهى الظاهرة التى بدأت تنحدر مؤخراً بعض تخفيض البنك المركزى لقيمه الجنيه بما يقرب من 50 قرشاً داخل البنوك لتقترب مستويات الاسعار فى السوقين الرسمية و الموازية عند مستوى 7.63 جنيهاً كحد أدنى لتداول الدولار.
جاءت قرارات البنك المركزى الاخيرة بشآن ضبط ايقاع سوق النقد الاجنبى عبر فرض حداً أقصى لايداعات بالدولار داخل البنوك عند 10 الاف دولار يومياً و 50 ألف دولار تراكمياً خلال الشهر للعميل الواحد لتقضى على آخر فرص المضاربين والمتعاملين فى السوق الصرلف المحلى لاقتناص مكاسب «الدولرة»، وذلك بعد أن اصيبت السوق السوداء بالشلل التام منذ أكثر من 10ايام بعد قرار المركزى الاخير.
ويرى متعاملين فى البنوك و القطاع المصرفى ان آمال المضاربين فى الدولرة والاقبال على تحويل مدخراتهم من العملة المحلية لصالح اكتناز العملة الخضراء قد تلاشت مع قرارات المركزى الاخيرة فى ظل صعوبة شراء الدولار من البنوك بعد ان اصبح العميل ملزم بالكشف عن اسباب شراء الدولار و مصادره.
فيما جاء انهيار السوق السوداء و توقفها تماماً ليقضى على آخر امال المضاربين بعد ان قيد البنك المركزى بقراراته الاخيرة من دوافع الطلب على العملة الخضراء عبر السوق الموازية و اندلاع مخاوف المضاربين لصعوبة تصريف الدولار عبر القنوات الرسمية.
وتوقع المصرفيون ان يشهد نشاط الدولرة و الطلب على التحويل الايداع من الجنيه الى الدولار تراجعاً ملحوظاً فى الفترة المقبلة فى ظل استمرار الضربات المتلاحقة من المركزى لسوق السوداء.
وكشفت بيانات البنك المركزى الاخيرة عن استقرار ملحوظ فى معدلات نمو الودائع بالعغملة الاجنبية عند مستوى 11.3 % خلال تعاملات نوفمبر الماضى، فيما سجلت معدلات نمو الودائع بالعملة الاجنبية الى اجمالى الودائع ارتفاعاً طفيفاً ليصل الى 18.17 % فى نوفمبر الماضى مقابل 18.5 % فى اكتوبر الماضى وفقاً لاحدث بيانات البنك المركزى بما يشير الى استقرار ملحوظ فى حركة الطلب على الايداعات بالدولار والعملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفى.
فى البدايه يرى محمد البيك مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى أن ظاهرة الدولرة و تكالب الافراد على تحويل جزء من ودائعهم من الجنيه الى الدولار أصبحت محدودة لدرجة كبيرة بين المتعاملين مع القطاع المصرفى مؤخراً.
وأوضح «البيك» أن قرار البنك المركزى الاخير بشآن وضع حد أقصى للايداعات الكاش بالدولار لدى البنوك يقضى على فرص الدولرة فى السوق المحلى إن وجدت، لافتاً الى ان القرار يضيق الخناق على حائزى الدولار او الراغبين فى الاحتفاظ بالعملة الخضراء دون سبب واضح لكونه يلزم العميل على ضرورة الافصاح عن اسباب شراء الدولار فى الوقت الحالى عبر البنوك و القنوات الرسمية كشرط اساسى للحصول عليه من البنوك، اما اذا قام العميل بعملية الدولرة خارج الجهاو المصرفى عليه اثبات مصادر الاموال، بحيث اذا كانت مجهولة المصدر فتعتبر مؤشر واضح على تدبيرة من السوق السوداء ومن ثم يصعب التعامل مع العميل داخل البنك.
وأضاف ان القرار يضع حد أقصى للايداعات داخل البنوك بالدولار بما لايفسح المجال اما المتعاملين فى تحويل مبالغ ضخمة من العملة المحلية الى الدولارات والاحتفاظ بها لفترات طويلة بعد فرض حد أقصى قدرة 50 ألف دولار شهرياً للايداعات التراكمية خلال شهر للعميل الواحد.
واستبعد مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى تجدد نشاط الدولرة فى الفترة الحالية خاصة مع استمرار اتساع الفجوة على اسعار العائد بين الإيداعات بالجنية و الدولار لصالح العملة المحلية رغم قرار البنك المركزى الاخير بتخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بنصف نقطة مئوية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضى إلا ان الايداع بالجنيه مازال يجذب المزيد من العملاء مقارنة بالعملات الاخرى.
وأضاف ان رغم الإرتفاعات المحدودة لأسعار الفائدة على الادخار بالدولار فى الشهادات الادخارية لدى بعض البنوك، إلا ان العائد لا يعتبر محفز اساسى للدولرة خاصة وان اغلب من يقوم بتلك الممارسات من المضاربين و المتلاعبين فى سوق الصرف المحلى وهى الفئة التى يحاول البنك المركزى تحجيم نشاطها مؤخراً عبر قرارات تنظيم سوق الصرف المحلى.
واتفق معه فى الرآى تامر يوسف مدير ادارة الخزانة و الاموال فى احد البنوك الخاصة الذى اوضح ان قرارات المركزى الاخيرة لضبط التعاملات فى سوق النقد الاجنبى تصب فى صالح القطاع المصرفى سواء من خلال تطبيق آلية جديدة بتحريك الحد الاقصى لاسعار بيع الدولار داخل البنوك بنحو 10 قروش بدلاً من 5 قروش فى السابق الى جانب قرارات الحد الاقصى للايداعات داخل البنوك.
وأوضح «يوسف» ان البنوك التزمت بتطبيق كافة القرارات و الاليات الجديدة وفقاً لقواعد وضوابط البنك المركزى بما ساهم فى خلق سوق تنافسى للبتوم فى جذب العملات الاجنبية مقارنة بالسوق الموازية التى كانت الملاذ الامن لحائزى الدولار خلال الفترات الماضية استغلالاً لنقص المعروض الدولارى فى السوق المحلى.
وأستبعد مدير ادارة الخزانة و الاموال تجدد نشاط الدولرة فى الفترة الاخيرة خاصة بعد الضربات المتلاحقة التى وجهها البنك المركزى للسوق الموازية واصابتها بالشلل فى الفترة الحالية لكونها اصابت المضاربينعلى العملة و احائزى الدولار وهى الشريحة التى تمثل اغلب المقبلين على الدولرة بهدف الاستفادة من الفروق فى اسعار البيع و الشراء داخل السوق السوداء.
ولفت الانتباه الى ان فئة حائزى الدولار المهتمين بأسعار العائد على العملة الخضراء قد تكون الاكثر نشاطاً فى عمليات الدولرة بالفترة الاخيرة لكونها تبحث عن اسعار الفائدة المرتفعة بعد ان سجلت اسعار بعض الاوعية الادخارية بالدولار ارتفاعاً ملحوظاً لدى بعض البنوك لتستغل ارتفاع عائد العملة الخضراء و زيادة قيمتها امام الجنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية.
ومن جانبه أوضح مدير ادارة للمعاملات الدولية فى احد البنوك الخاصة أوضح أن قرار البنك المركزى الاخير بشآن الحد الاقصى للايداعات الدولارية داخل البنوك يحجم من اى محاولات للدولرة و الطلبات على التحويل من الادخار بالعملات الاجنبية بدلاً من العملة المحلية فى ظل تشديد البنك المركزى الضوابط على الايداع بالدولار بغرض تقييد التعاملات فى السوق الموازية.
وأوضح ان المضاربين او المتعاملين الراغبين فى تنفيذ عمليات دولرة سيتعرض لضوابط المركزى الاخيرة و التساؤل عن اسباب الادخار بالدولار داخل البنوك ومصادر العملة الصعبة فى حال توجه العميل لتنفيذ عملية الدولرة فى السوق الموازية وايداع الاموال داخل البنوك,
وأشار الى ان البنوك لمست خلال الفترة الاخيرة تراجع ملحوظ فى حجم الودائع بالدولار رغم ارتفاع العائد على الايداعات بالعملات الاجنبيه داخل القطاع المصرفى، إلا أن عدد كبير من العملاء اتجه الى سحب ودائعه و فضل الإكتناز و الاحتفاظ بالكاش و السيولة من الدولارات خارج الجهاز المصرفى أملاً فى تحقيق ارباح سريعة من ارتفاع الاسعار فى السوق الموازية وسهولة تصريفها فيه، مما ادى الى تراجع الحصيلة الدولارية داخل البنوك المحلية.
وأضاف ان بعض البنوك اتجهت مؤخراً الى رفع اسعار الفائدة على الايداع بالدولار وشهاجات الادخار الدولارية بهدف زيادة حصيلتها من العملة الخضراء و تعويض النقص فى الدولارات المتاحة لديها بعد تفضيل العملاء التعامل فى السوق الموازية لبيع وشراء العملة الأجنبية.
ولفت الانتباه الى ان قرارات البنك المركزى الاخيرة عملت على تجميد نشاط السوق السوداء مع تقييد الطلبات على شراء الدولار فيها و توجه اغلب المتعاملين لتدبير احتياجاتهم من العملة الخضراء عبر البنوك و القنوات الرسمية، بينما وجد حائزى الدولار لا مفر من عرضة و التخلص منه بأى شكل لتجنب الخسائر الناتجة عن انخفاض اسعار الدولار فى السوق الموازية بعد تراجع الطلب.
وتوقع مدير ادارة المعاملات الدولية ان تختفى عمليات الدولرة من البنوك و القطاع المصرفى بشكل ملحوظ فى الفترات المقبلة خاصة مع إختفاء السوق السوداء والتى تعد محفزاً اساسى على الدولرة مع وجود فرق واضح لأسعار العملات بين البنوك و السوق الموازية وهى الظاهرة التى بدأت تنحدر مؤخراً بعض تخفيض البنك المركزى لقيمه الجنيه بما يقرب من 50 قرشاً داخل البنوك لتقترب مستويات الاسعار فى السوقين الرسمية و الموازية عند مستوى 7.63 جنيهاً كحد أدنى لتداول الدولار.
