.jpg "داليا السواح")
قالت الدكتورة داليا عمر السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضحت السواح أن خفض الفائدة يحقق عدة مكاسب رئيسية، في مقدمتها تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات، مما يمنحها فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج.
وأضافت أن القرار يسهم أيضًا في تقليل أعباء خدمة الدين العام، وهو ما يدعم الاستقرار المالي للدولة ويمنحها مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن الأسواق العقارية والصناعية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا التوجه، حيث يوفر التمويل الأقل تكلفة دفعة قوية لتنشيط حركة الاستثمار، سواء عبر استكمال المشروعات القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة، مما ينعكس بدوره على معدلات النمو والتشغيل.
كما أكدت السواح أن خفض الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، معتبرة أن هذه الثقة عنصر محوري في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
وأضافت أن الدولة تتبنى سياسة نقدية تيسيرية تراعي في الوقت ذاته حدود الحذر لتجنب أي تداعيات سلبية محتملة مثل عودة التضخم أو اختلال الاستقرار النقدي، مؤكدة أن هذا التوازن يعكس رؤية اقتصادية واضحة تستهدف دفع عجلة النمو دون المساس باستقرار السوق.
واختتمت السواح تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يمنح دفعة قوية للقطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا أكبر للشركات بمختلف أحجامها للاستفادة من بيئة تمويلية أكثر مرونة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
