المال- خاص
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود مفاوضات بين وزارتى الكهرباء والمالية، لإصدار ضمانات مالية خلال الأيام المقبلة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف فى تصريحات لـ«المـال» أن الوزارة بدأت المفاوضات بناءاً على قانون شراء الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين، لافتاً الى أن الضمانة سيتم إصدارها للمشروعات التى تأهل لها نحو 136 شركة وتحالف عالمى، بقدرات تصل إلى 4 جيجاوات «شمس ورياح»، وأن الضمانة تأتى لضمان شراء الطاقة من المشروعات التى سيقوم المستثمرون بتنفيذها.
وأشار شاكر إلى أن بعض المستثمرين قاموا بسداد المبالغ المالية المقررة لسرعة تخصيص الاراضى، موضحاً ان الوزارة تعمل حالياً على إصدار قانون الكهرباء الجديد والذى سيتم عرضه اليوم على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وان القانون يعد بمثابة دفعة نحو مزيد من الاستثمارات الاجنبيه وينظم العلاقة بين الوزارة والمستثمر.
وأوضح أن الوزارة ستعقد ورشة عمل مع المستثمرين لمعرفة آرائهم فى المشروعات وللاطلاع على خطوات المشروعات، موضحاً ان المستثمرين المتأهلين لتنفيذ مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، سيقومون بتوفير التمويل اللازم؛ جزء بالدولار والآخر بالعملة المحلية، وسيتم تخصيص الأراضى للمستثمر لمدة 25 عاماً مقابل 2 % من الطاقة المنتجة من المشروع أو ما يقابله.
وتطبق التعريفة الموحدة لشراء الطاقة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الأولى إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات ونحو 83 قرشًا لطاقة الرياح، وتأهل لها 136 شركة خلال يناير الماضى ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020، وتم إصدار قانون تعريفة شراء الطاقة خلال أكتوبر الماضى.
بدورها كشفت المهندسة صباح مشالى،وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، عن أن الاستثمارات المرتقبة فى قطاع الكهرباء والطاقة المقرر ضخها خلال العام المالى 2016/2015، تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأضافت، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم من إحدى الشركات الإماراتية لدراسة رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بنحو 1600 ميجاوات، وستقوم الشركة الاماراتيه بتوفير التمويل الخاص بالمشروع.
وأوضحت لـ«المال» أن عملية التوقيع تاتى فى إطار خطه القطاع الهادفة إلى تحسين أداء محطات التوليد قبل دخول فصل الصيف المقبل، لافتة إلى أن اجمالى المحطات التى سيتم العمل على صيانتها ورفع كفائتها تصل إلى 7 محطات توليد، وسيتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال 2016.
وأشارت صباح إلى أن استثمارات القطاع فى ازدياد مستمر نتيجة الطلب على الطاقة، وأن الوزارة تستهدف إدخال نحو 6400 ميجاوات بنهاية العام الحالى منها 3600 ميجاوات من الخطة العاجلة بالإضافة لمشروعات توليد بنها، ومحطة شمال الجيزة، بالإضافة إلى محطة العين السخنة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة تستهدف إضافة ما لا يقل عن 3500 ميجاوات سنوياً، لمجابهة التطوير المستمر فى الطلب على الطاقة.
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود مفاوضات بين وزارتى الكهرباء والمالية، لإصدار ضمانات مالية خلال الأيام المقبلة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف فى تصريحات لـ«المـال» أن الوزارة بدأت المفاوضات بناءاً على قانون شراء الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين، لافتاً الى أن الضمانة سيتم إصدارها للمشروعات التى تأهل لها نحو 136 شركة وتحالف عالمى، بقدرات تصل إلى 4 جيجاوات «شمس ورياح»، وأن الضمانة تأتى لضمان شراء الطاقة من المشروعات التى سيقوم المستثمرون بتنفيذها.
وأشار شاكر إلى أن بعض المستثمرين قاموا بسداد المبالغ المالية المقررة لسرعة تخصيص الاراضى، موضحاً ان الوزارة تعمل حالياً على إصدار قانون الكهرباء الجديد والذى سيتم عرضه اليوم على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وان القانون يعد بمثابة دفعة نحو مزيد من الاستثمارات الاجنبيه وينظم العلاقة بين الوزارة والمستثمر.
وأوضح أن الوزارة ستعقد ورشة عمل مع المستثمرين لمعرفة آرائهم فى المشروعات وللاطلاع على خطوات المشروعات، موضحاً ان المستثمرين المتأهلين لتنفيذ مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، سيقومون بتوفير التمويل اللازم؛ جزء بالدولار والآخر بالعملة المحلية، وسيتم تخصيص الأراضى للمستثمر لمدة 25 عاماً مقابل 2 % من الطاقة المنتجة من المشروع أو ما يقابله.
وتطبق التعريفة الموحدة لشراء الطاقة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الأولى إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات ونحو 83 قرشًا لطاقة الرياح، وتأهل لها 136 شركة خلال يناير الماضى ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020، وتم إصدار قانون تعريفة شراء الطاقة خلال أكتوبر الماضى.
بدورها كشفت المهندسة صباح مشالى،وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، عن أن الاستثمارات المرتقبة فى قطاع الكهرباء والطاقة المقرر ضخها خلال العام المالى 2016/2015، تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأضافت، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم من إحدى الشركات الإماراتية لدراسة رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بنحو 1600 ميجاوات، وستقوم الشركة الاماراتيه بتوفير التمويل الخاص بالمشروع.
وأوضحت لـ«المال» أن عملية التوقيع تاتى فى إطار خطه القطاع الهادفة إلى تحسين أداء محطات التوليد قبل دخول فصل الصيف المقبل، لافتة إلى أن اجمالى المحطات التى سيتم العمل على صيانتها ورفع كفائتها تصل إلى 7 محطات توليد، وسيتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال 2016.
وأشارت صباح إلى أن استثمارات القطاع فى ازدياد مستمر نتيجة الطلب على الطاقة، وأن الوزارة تستهدف إدخال نحو 6400 ميجاوات بنهاية العام الحالى منها 3600 ميجاوات من الخطة العاجلة بالإضافة لمشروعات توليد بنها، ومحطة شمال الجيزة، بالإضافة إلى محطة العين السخنة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة تستهدف إضافة ما لا يقل عن 3500 ميجاوات سنوياً، لمجابهة التطوير المستمر فى الطلب على الطاقة.
