كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.
وأشار إلى أن وزير الإسكان وافق أيضاً بتثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التى سيتم سدادها، وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.
وأشاد رئيس غرفة التطوير العقاري بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول إلى حلول لتلك التحديات، وتم عقد لقاء خلال الشهر الماضي بين وزير الإسكان وأعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على (التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات، والتأكيد على أن الأراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق، وأن الأراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، والإتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات).
وتابع: "كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على الأقساط الخاصة برسوم أراضى الساحل الشمالي 10% أسوة بالصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ20% على عام، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، والمحاسبة على الأجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام".
وكان قد تم فرض رسوم "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" على أراضى الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ1000 جنيه لكل متر مربع، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ1500 جنيه لمتر الأرض التى يصل عمقها إلى 1 كم، و750 جنيه لمتر الأرض التى يصل عمقها لـ3 كم، و500 جنيه لمتر الأرض بعمق 7 كم.
وأكد شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.
