أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًّا عبر شبكات نظم المعلومات، وذلك في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز معدلات الشمول التأميني.
ويُلغي القرار الجديد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، مع الإبقاء على قرارات 729 و730 و902 لسنة 2016 الخاصة بإصدار وتوزيع بعض الوثائق النمطية إلكترونيًّا.
ضوابط إصدار الوثائق الرقمية
إلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار الوثائق رقميًّا.
اعتماد البنية التكنولوجية والأنظمة الرقمية وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.
ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة لضمان جودة المعلومات ودقتها.
تمكين العملاء من طباعة الوثائق الرقمية مباشرة والتسويق لها عبر القنوات المعتمدة.
حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية المالية
ألزم القرار العملاء بسداد أقساط الوثائق الرقمية مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر وسائل الدفع غير النقدي، ومنع جهات التسويق والتوزيع من تحصيل أي مبالغ مالية لحماية حقوق العملاء وضمان الشفافية.
كما أكد القرار أن بدء التغطية التأمينية مشروط بسداد أول قسط، مع التزام شركات التأمين بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء ومطابقتها لقواعد مكافحة غسل الأموال.
جهات التسويق والتوزيع المعتمدة
حدد القرار الجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين الرقمية، وتشمل:
البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي.
وسطاء التأمين الرقميين.
شركات الاتصالات والطيران والمتاجر الإلكترونية المرخصة.
واشترطت الهيئة تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه الجهات، متضمنة أنواع الوثائق المسوَّقة، وخطط التسويق، وضمان سرية البيانات وخصوصية المعلومات.
تطوير بيئة العمل ودعم التحول الرقمي
أكدت الهيئة أن القرار يأتي استكمالًا للقرارات التنظيمية السابقة الخاصة بالهوية الرقمية والعقود الإلكترونية، بما يعزز قدرة قطاع التأمين المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، ويخفض التكلفة الإدارية ويُسهّل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية.
