قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطويرالعقاري، إنه تقدم بمقترح للحكومة يتضمن آلية جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين. وأوضح أن المقترح يقوم على توفير تمويل بفائدة مدعمة تُحدد وفقاً لمساحة الوحدة، بما يضمن العدالة والتدرج في مستويات الدعم.
وأشار شكري إلى أن التصور المقدم يتضمن طرح تمويل بفائدة قدرها 8% للوحدات السكنية حتى مساحة 100 متر مربع، و10% للوحدات التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 متراً، بينما تصل الفائدة إلى 12% للوحدات التي تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أنه تقدم بالطلب رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأنه في انتظار عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المقترح وآليات تطبيقه، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو توفير حلول عملية للمواطنين تمكّنهم من الحصول على السكن المناسب مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف شكري: “إذا تم تنفيذ هذا المقترح، فإن الدولة سوف تجني فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى تيسير التملك العقاري للمواطن، بل على مستوى تنشيط الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل الحديد، والأسمنت، والأخشاب، والأجهزة الكهربائية، وغير ذلك من الصناعات المغذية”.
وتابع: “هذا التحرك سيسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، ويؤدي إلى خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج، كما يعزز من الاستقرار الاجتماعي، ويحفّز النمو الاقتصادي بشكل عام”
