قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن حصيلة تصدير العقار منذ بداية عام 2025 وحتى الآن بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 500 مليون دولار فقط خلال العام الماضي. وأكد أن هذه الأرقام تعكس بوضوح حجم الطلب المتزايد على العقار المصري، وما يتمتع به من جاذبية متنامية لدى العملاء والمستثمرين الأجانب.
وأوضح شكري أن السوق العقارية المصرية تشهد نموا مستقرا مدعوما بالطلب الحقيقي، سواء من داخل السوق المحلية أو من خارجه، وهو ما يعزز ثقة المطورين في الاستمرار في التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، موضحاً أن الزيادة في الأسعار ترتبط بتكاليف التطوير والبناء، إلى جانب ارتفاع الطلب المستمر، مما يجعل السوق في وضع صحي بعيدا عن أي مخاطر مرتبطة بالمضاربات غير الحقيقية.
