كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصرين جنائيين في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الهجرة غير الشرعية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
