كتبت - نجوى عبد العزيز:
أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بتأجيل محاكمة 18 متهماً في قضية فساد داخل وزارة التموين إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح وسداد المبالغ المالية المستولى عليها، والتي تجاوزت 10 ملايين جنيه، وفقاً لما أفاد به المتهمون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية للتلاعب بمعدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت، حيث تم صرف كميات تتجاوز المستحق قانونياً لبعض أصحاب المنافذ، ثم بيع الفارق في السوق السوداء، محققين أرباحاً غير مشروعة بلغت نحو 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلع.
كما تبين من التحقيقات تورط المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر في إعداد الاستعراضات الشهرية للسلع وفقاً للمنفذ التابع لكل منهم، وتحريـر طلبيات صرف زائدة عن المستحقين، وإدراج بيانات غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة المسؤولة عن جمعيات التموين، مما أتاح للمتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين الحصول على أرباح غير مشروعة.