ثمَّن محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات، الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط في المنظومة التجارية، مؤكدًا أن ما يقوم به الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الجادين وتُحفّز على زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.
وأشار "البهي" خلال اجتماع عقده جهاز حماية المستهلك مع اتحاد الصناعات، إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة في السوق، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتوسيع قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.
وأكد أن تفعيل آليات الرقابة والتوعية يساهم في حماية المستهلك من جهة، ويمنح المصنعين الملتزمين فرصًا أكبر للنمو والانتشار من جهة أخرى، وهو ما يرسخ الثقة في المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام صادرات الأثاث في الأسواق العالمية.
واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية تكون مهمتها دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، سواء كانت شديدة أو بسيطة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم.
وأشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم في حال وجود شكاوى، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية.
ولفت إلي أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصنع، مثل تأخر وصول الخامات المستوردة أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يستوجب تفهماً من جانب المستهلك والجهاز، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه العوامل عند بحث أي نزاع.
