عقدت وزارة النقل إجتماع مع الاتحاد الدولي للنقل البري، بهدف مناقشة التزام مصر بأن تصبح مركزا استراتيجيا للنقل يربط بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا من خلال نظام النقل البري الدولي.
وتم عقد الإجتماع في حضو ر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبرتو دي بريتو لمراجعة الخطوات النهائية لتنفيذ نظام النقل الدولي للنقل بمصر، خاصة وأن مصر إنضمت لإتفاقية " التير " الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل البري منذ عدة سنوات بموجب قرار رئيس الجمهورية.
من المتوقع أن يلعب نظام النقل البري دورا محوريًا في رؤية مصر الدولي (TIR) لتصبح مركزًا رائدًا للتجارة والنقل، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على ملتقى القارات تتمتع مصر بموقع فريد لربط أوروبا وأفريقيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي عبر ممرات نقل بري فعالة وآمنة.
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل البري، أن تطبيق الاتفاقية ستمكن مصر من تشغيل جسر بري يربط خطوط النقل البحري (Ro-Ro) المُفعّلة حديثًا مع إيطاليا وتركيا، مع خدمة أسواق استهلاكية رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يُسهم هذا التكامل في تقليص أوقات العبور بشكل كبير، وخفض تكاليف التجارة، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.
قال أومبرتو دي بريتو: "لقد شجعني التزام مصر الراسخ ورؤيتها الاستراتيجية في تبني نظام النقل البري الدولي (TIR)". وأضاف: "سيُحدث نظام النقل البري الدولي (TIR)، وهو أداة معترف بها عالميًا، نقلة نوعية في دور مصر في التجارة الإقليمية والعالمية".
وأضاف: "يقف الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق (IRU) على أهبة الاستعداد لدعم شركائنا بشكل كامل في تفعيل نظام النقل البري الدولي (TIR). وأتطلع إلى رؤية أثره التحويلي على تدفقات التجارة عبر ثلاث قارات".
كما أوضح أن هذه الزيارة تُمثل محطةً رئيسيةً في مسيرة مصر نحو التطبيق الكامل لنظام النقل البري الدولي (TIR)، مما يُعزز دورها كقوة لوجستية إقليمية وحلقة وصل حيوية في التجارة العالمية.
يذكر أن إتفاقية التير هي إتفاقية مدعومة من الأمم المتحدة، والذي يُديره الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق (IRU)، من شحن البضائع من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في شاحنات وحاويات تحميل مغلقة تخضع لرقابة الجمارك بموجب نظام متعدد الأطراف ومعترف به بشكل متبادل.
وكان قد صدر القرار جمهوري رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي، حيث تعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي.
يذكر أنه تم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) ، و انضم اليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن و الامارات و تونس و المغرب، وتنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركي دولي مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع من خلال في المركبات أو الحاويات المختومة من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة، مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في نفس الوقت.
ومن أهم التحديات التي واجهت مصر للاستفادة من الاتفاقية، كان عدم وجود الجهة الضامنة حتى الآن، والتى يمكن حلها من خلال إنشاء شركات تعرف بشركات " متعهدة الترانزيت" .
