نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 10 لسنة 2025، بمد فترة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات منشأ أو المُصدرة من الصين وتركيا لمدة ستة أشهر إضافية.
ويأتي القرار، الذي وقعه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 25 سبتمبر 2025، استنادًا إلى أحكام المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية لقطاع المعالجات التجارية.
وأوضح قطاع المعالجات التجارية أن التمديد يهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة للتحقيق، بما في ذلك إعداد الحسابات النهائية واستخلاص النتائج الختامية للقضية، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي وفقًا لاتفاقيات مكافحة الإغراق الدولية.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2024، حين تلقت سلطة التحقيق شكوى من شركتي "العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال)" و"كاما لطلاء وتشغيل المعادن"، تتهمان فيها الواردات من الصين وتركيا بالدخول إلى السوق المصرية بأسعار مغرقة تضر بالصناعة الوطنية.
وأطلقت الوزارة التحقيق رسميًا في أكتوبر 2024، وأجرت منذ ذلك الحين زيارات ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين، إضافة إلى زيارات تحقق ميداني للشركات الصينية والتركية في أغسطس الماضي، وعقد جلسة استماع علنية في يوليو لسماع وجهات النظر.
ويُنتظر أن تتيح فترة التمديد استكمال التحقيق بصورة متكاملة قبل إصدار النتائج النهائية والإجراءات التي تضمن حماية الصناعة المحلية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة.
