أصدرت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ردها على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية في 30 يونيو 2025، والذي كشف عن حزمة ضخمة من الملاحظات والمخالفات المحاسبية والإدارية، تهدد سلامة المركز المالي للشركة وتثير تساؤلات حول آليات الحوكمة وإدارة الأصول.
يُظهر التقرير، الذي اطلع عليه «المال»، ويمثل رداً رسمياً على الملاحظات، أن الشركة تواجه تحديات جسيمة، أبرزها التزام غير مُسجل يزيد عن 95 مليون جنيه لهيئات حكومية، وفشل في تطبيق المعايير المحاسبية، وتراكم للأصول غير المستغلة والديون "الراكدة".
أزمة المعايير المحاسبية: 57 مليون جنيه ضرائب بلا مخصص
كشف مراقب الحسابات عن فشل الشركة في تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية ، مشيراً إلى عدم تطبيق معايير جوهرية، منها، معيار الأدوات المالية (رقم 47): عدم تطبيق المعيار وعدم تقديم دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، مما يجعل تقييم الأصول المالية غير مؤكد، ومعيار الإيراد (رقم 48) الذي ذكر عدم الإفصاح الكافي عن السياسات المتعلقة بإثبات الإيراد.
ومن ضمن المعايير التي كشفها مراقب الحسابات عن فشل الشركة في تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية، معيار عقود التأجير (رقم 49) الذي نص على عدم تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة بالمؤجر على إيجار الوحدات، مما يصعب التحقق من صحة واكتمال إيرادات الإيجارات.
وذكر أن أخطر الملاحظات المالية يتعلق بـ المخصصات والالتزامات؛ حيث تبين وجود مطالبات ضريبية على الشركة تبلغ نحو 57.4 مليون جنيه مصري، بينما لا يتجاوز المخصص المكون لمواجهة هذه الالتزامات 2 مليون جنيه فقط، مما يشير إلى نقص كبير في تدعيم المخصص لمواجهة المخاطر المحتملة. كما تم تحميل قائمة الدخل بمبلغ 30 مليون جنيه مصري مكافآت عن العام المالي 2024/2025 دون عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
الـ 95 مليون جنيه "الخفية": غرامات هيئة السلع التموينية
أفصح التقرير عن وجود مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية غير مُثبتة بدفاتر الشركة، بلغت نحو 95 مليون جنيه مصري في 30 يونيو 2025. هذه المبالغ الضخمة تتمثل في، فوائد تأخير بقيمة نحو ، 17.7 مليون جنيه مصري، غرامات تصرف في المنتجات بمطاحن الشركة بلغت نحو ، 77.3 مليون جنيه مصري.
وردت الشركة بأنه تم تسوية 5.9 مليون جنيه وتقديم تظلم من باقي الغرامات، لوجود تصفية لاحقة من مديريات التموين لم تثبت أي عجز، مع استمرار المتابعة.
أصول "معطلة" وديون "راكدة": مصير مطاحن متوقفة و4 ملايين ديون
يعكس التقرير إشكاليات إدارية في إدارة الأصول والديون، حيث تبين وجود طاقات غير مستغلة (مطاحن المطرية، الحباك، عانوس، مسعد، عامر) تبلغ قيمتها التاريخية نحو 31 مليون جنيه مصري، بعضها متوقف منذ عام 2019. ردت الشركة بأنها قامت بطرح أراضي المطاحن غير المستغلة (عانوس ومدينة نصر) للاستثمار العقاري بنظام المشاركة أو المظاريف المغلقة.
تواجه الشركة تأخراً في إنهاء إجراءات تسجيل ونقل ملكية أراضٍ عديدة، منها أرض مدينة السلام وأرض مطحن الهدى، حيث تتطلب هذه الإجراءات "فترة زمنية طويلة"، كما رصد التقرير أرصدة مدينة متوقفة على عملاء منذ سنوات، أبرزها 4.425 مليون جنيه مستحقة على "شركة أمان"، و141 ألف جنيه على "شركة تسويق الأرز" منذ 2018، بالإضافة إلى أرصدة متوقفة منذ عام 1996.
أكد مراقب الحسابات أنه لم يتم جرد كميات الأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية جرداً فعلياً، والتي بلغت نحو 47.8 ألف طن بقيمة 657 مليون جنيه مصري في 30 يونيو 2025. وبررت الشركة صعوبة ذلك بأن التخزين في الصوامع "صب"، وأنه يتم إجراء تصفية صفرية كل ثلاثة شهور بحضور المسؤولين المختصين بالتموين.
كما أشار التقرير إلى وجود نحو 3.4 مليون جنيه قيمة مخزون قطع غيار راكد وبطيء الحركة، ووجود أكياس بلاستيك بمخزن الفوارغ الرئيسي انتهى تاريخ صلاحيتها ، وهو ما وعدت الشركة بتكهينه وعرضه للبيع.
ويؤكد التقرير أن الشركة مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات القانونية والإدارية لإنهاء النزاعات، وتفعيل مبدأ الحوكمة، والالتزام الصارم بمعايير المحاسبة المصرية لدعم مصداقية قوائمها المالية أمام المتعاملين في السوق.
