لم يطرأ تغير يُذكر على معدل التضخم الأساسي في أغسطس في الولايات المتحدة، وفقًا لأداة التنبؤ الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، مما يُرجح أن يظل البنك المركزي مُستعدًا لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب وكالة "سي إن بي سي".
وأفادت وزارة التجارة اليوم الجمعة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي الكلي إلى 2.7%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مستوى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، 2.9% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر.
وشهد معدل التضخم السنوي الكلي زيادة طفيفة عن 2.6% في يوليو، بينما ظل المعدل الأساسي كما هو.
وتوافقت جميع الأرقام مع توقعات مؤشر "داو جونز" وكانت أرقام الإنفاق والدخل أعلى قليلاً من المتوقع.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% خلال الشهر، بينما تسارعت وتيرة نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6%. كلاهما أعلى من التقديرات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أن التضخم في أغسطس بلغ 2.9% على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر، وجاء كلاهما متوافقًا مع التقديرات.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2%، إلا أنه من غير المرجح أن تُغير القراءات مسار صانعي السياسات الذين أشاروا إلى أنهم يتوقعون تخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
وعززت العقود الآجلة لسوق الأسهم مكاسبها بعد صدور التقرير، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لم يكن لها سوى تأثير محدود على أسعار المستهلك.
ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا أن تؤدي الرسوم الضخمة التي فرضها ترامب إلى رفع الأسعار، فقد اعتمدت الشركات على مزيج من تراكم المخزونات قبل التعريفات الجمركية وتدابير امتصاص التكاليف للحد من التأثير.
