رحب المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بحزمة الحوافز التي أعلنتها وزارة الصناعة لدعم إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية.
وقال المهندس لـ "المال" إن هذه الحوافز تمثل فرصة حقيقية للنهوض بقطاع الصناعات الهندسية، خاصة أن الصاج يُعد مكونًا رئيسيًا في عدد كبير من الصناعات الحيوية، أبرزها الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات، مضيفًا أن التيسيرات المقدمة، سواء في تخصيص الأراضي أو الحصول على التمويل والتراخيص، ستدفع المزيد من المستثمرين للدخول في هذا النشاط.
وأكد المهندس أن دعم إنتاج الصاج محليًا سيسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للصناعة الوطنية.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أمس عن حوافز تشمل عددًا من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا النشاط، ومنها أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة مع أولوية نسبية في التخصيص، وتسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتوفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج.
كما أكد الوزير على إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتوفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات)، ومنح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية.
من جانبه، أعرب أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية، عن ترحيبه بالاهتمام الحكومي المتزايد بتوطين صناعة الصاج، لكنه شدد على ضرورة مراجعة سياسات فرض الرسوم الجمركية على واردات الصاج خلال الفترة الحالية، لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات السوق بشكل مستقر.
وأوضح العشري لـ "المال" أن فرض رسوم على واردات الصاج في ظل محدودية الإنتاج المحلي قد يتسبب في ضغوط على المصانع التي تعتمد على هذه الخامات كمكون أساسي، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطيل خطوط المصانع القائمة.
وطالب العشري بعقد جلسات حوار بين وزارة الصناعة والغرف الصناعية لبحث أثر تلك الرسوم على السوق، والعمل على وضع خريطة زمنية واضحة لتوطين الصناعة، تزامنًا مع وضع سياسات جمركية مرنة تضمن انسيابية الإمدادات.
