أكد المهندس هاني محمد محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الميزان التجاري بين مصر ودول الخليج متوازن ولا يشهد فجوات تُذكر، مشيرًا إلى أن أكثر دولة يرتبط معها الاقتصاد المصري بتبادل تجاري واستثماري قوي هي المملكة العربية السعودية.
وأضاف محمود، خلال لقائه في برنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فجوة واضحة في الميزان التجاري مع دولة قطر، وهو ما يتطلب العمل على تنميته بما يتناسب مع مكانة البلدين وأهمية التعاون الصناعي والتجاري بينهما.
وكشف محمود أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد لقاءً سنويًّا مع دول الخليج والمغرب لبحث فرص زيادة الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.
وأضاف أن بعض الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية أدت إلى تجميد عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تملك القدرة على أن تكون مركزًا لوجستيًّا محوريًّا بفضل موقعها الإستراتيجي وقناة السويس.
وأشار محمود إلى أن أبرز التحديات التي تعرقل المستثمرين المصريين في دول الخليج يتمثل في نقص توافر المعلومات، بالإضافة إلى بطء إجراءات الحصول على التأشيرات.
ولفت إلى أن الاتحاد يلعب دورًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الإمكانات الكافية لجمع المعلومات، مؤكدًا أن هذه الشركات تعتمد، بشكل أساسي، على الاتحاد في هذا الصدد.
كما نوه بأن وزير المالية اتخذ خطوات مهمة للتغلب على معوّقات المستثمرين داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، من خلال تبنّي حلول مبتكرة خارج الصندوق.
وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تمثل عائقًا لعدد كبير من المستثمرين بسبب غياب الوضوح بشأنها، إلا أن الدولة نجحت في إلغاء غرامات التأخير السابقة، ووضع حد أقصى لهذه الغرامات التي كانت تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، وهو ما شجّع المستثمرين على استئناف أنشطتهم.
