أكد المهندس هاني محمد محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة تشمل الاستثمار الزراعي والعقاري، إلى جانب الاستثمار السياحي، خاصة في المناطق الساحلية المُطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن السياحة المصرية تعاني تحديًا رئيسيًّا يتمثل في محدودية عدد الغرف الفندقية، وهو ما كان يشكل عائقًا أمام زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول شركات استثمارية مصرية وعربية بقوة إلى مجال الاستثمار الفندقي، ما يبشر بطفرة كبيرة في قطاع السياحة، مع التوسع في بناء الفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم البنية التحتية السياحية، حيث تم افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الأهرامات، بجانب تشغيل مطارات مرسى مطروح، وبرج العرب، والعلمين، وهو ما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة.
ونوه محمود بأن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج، باعتبارها شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا في دعم الاقتصاد المصري.
وقال إن التكامل بين الجانبين يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات في مجالات متعددة، سواء في السياحة أم العقارات أم الزراعة.
وذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يحرص على تبادل المعلومات والبيانات مع اتحادات الغرف التجارية في الدول العربية والخليجية، بما يساعد على تحديد أولويات واحتياجات الأسواق، ومن ثم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر طلبًا.
ولفت محمود إلى أن الاجتماعات واللقاءات المستمرة مع نظراء الاتحاد بدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تسهم في رسم صورةٍ أوضح عن احتياجات الأسواق الخليجية، وتساعد في خلق فرص استثمارية مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
