في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، أعلنت الوزارة أنها رصدت في الآونة الأخيرة بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، وهو ما قد يُلحق الضرر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وانطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم ومتابعة أعمال التطوير العمراني، قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مهام متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتكون معنية بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة الحلول في أسرع وقت ممكن.
كما ستعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آلية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه.
وستختص الوحدة أيضًا بإعداد تقارير دورية شاملة تتضمن عرض المشكلات المثارة، والإجراءات التي تم اتخاذها، ومدى التقدم في الحلول، إلى جانب التوصيات المطلوبة لعرضها على السلطة المختصة.
كما ستقترح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المطورين الجادين، إضافة إلى متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصالح الطرفين.
وسيكون من مهام الوحدة أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، إلى جانب قياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي داخل الهيئة.
ولتسهيل التواصل، خصصت الوزارة رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، وذلك لاستقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين بسرعة وشفافية، على أن يتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والتصدي لأي تجاوزات بحزم، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنها ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.
