رفعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ممثلة عن نحو 12584 مصنعا تتنوع مجالاتهم التصنيعية من خلال 12 شعبة فرعية، برأس مال مستثمر حوالي 244.3 مليار جنيه، مذكرة رسمية ضد قرارات رسوم التدابير الوقائية على الصاج إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصدرت ثلاثة قرارات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% من القيمة (CIF) على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) وبما لايقل عن 4613 جنيها للطن، وكذلك فرض تدابيير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون بنسبة 11.11% وبما لا يقل عن 4152 جنيها للطن.
إضافة إلى فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن نسبة 13.6% وبما لا يقل عن 3673 جنيها للطن.
وجاء في نص المذكرة أنه من هذا المنطلق فإن لغرفة الصناعات الهندسية رأي فني قائم على العديد من المبررات في التحفظ على هذه القرارات نظراً للضرر البالغ على المدى القريب والمتوسط والبعيد الواقع على الصناعات الهندسية من هذه القرارات سواء كان هذا الضرر مباشر أو غير مباشر، إذ تمثلت الملامح العامة للرأي الفني في أن تطبيق الآليات المتبعة لفرض الرسوم الوقائية ورسوم مكافحة الإغراق والدعم.
و(من وجهة نظر غرفة الصناعات الهندسية) القرارات لم تأخذ في الاعتبار التقييم المتكامل لجميع الجوانب والآثار المحتملة على القطاع الصناعي المصري ككل (بما في ذلك الأثر على المستهلكيين وأسعار البيع ومعدلات التضخم والوضع في الاعتبار حالة اللا يقين التي تمر بها بيئة الاقتصاد المصري).
وأضاف أصحاب المصانع بغرفة الصناعات الهندسية عبر مذكرتهم أن القرارات لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافي الضرر البالغ الواقع على القطاعات التصنيعية الأخرى (حتى وإن كانت هناك جهود مبذولة في هذا الشأن من سلطات التحقيق إلا أنها كانت غير كافية) خاصة وأن هذه القرارات الثلاثة يمكن أن تتسبب في تقليل فرص ومعايير المنافسة العادلة بين المنتجين وزيادة الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على الصناعة المصرية بصفة عامة وقطاع الصناعات الهندسية بصف خاصة.
وأشاروا إلى أن ذلك يتزامن مع وجود قصور كبير فى جودة المنتج المحلي، بالمقارنة بمثيله المستورد خاصة من أصناف الصلب المسطح بمختلف أنواعه (حيث غالبا ما تقل جودة المنتج المحلي و عدم مطابقته للمواصفات القياسية المصرية والدولية مما يؤدى الى مزيد من التكاليف التشغيلية والصيانة لخطوط الإنتاج).
ولفتوا إلى أن نتائج دراسة الآثار المترتبة على القرارات كشفت عن وجود آثار مباشرة لقرارات تتمثل في زيادة التكاليف وأسعار بيع المنتجات الصناعية على أرض المصنع لقطاع الصناعات الهندسية بنسب تتراوح ما بين 3% إلى 9.2%، بينما توجد آثار غير مباشرة تؤدي لانخفاض الإنتاج الصناعي في سلع الصناعات الهندسية بنسبة تتراوح بين 0.54% إلى 5%.
ودعوا من هذا المنطلق لأهمية العمل على اتخاذ ما يلزم وبشكل عاجل لإعاده النظر في هذه القرارات نظراً لما لها من ضرر بالغ ومحقق على قطاع الصناعات الهندسية والذي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في مصر.
