قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أول 10 دول يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند اتخاذ قرار الاستثمار، مؤكدًا أن الخطة تهدف إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف "هيبة"، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على قناة "القاهرة والناس"، أن حجم الاستثمارات الحالية – باستثناء صفقة رأس الحكمة – يصل إلى نحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف هو مضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن السوق المصرية سوق واعدة، لا سيما مع تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول 2030.
وأشار هيبة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تسمح بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة لا تقل عن 70%، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
ولفت هيبة إلى أن الوثيقة، التي تم إطلاقها قبل أربع سنوات وحظيت بموافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، حددت بالفعل القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، والتي تمثل ما لا يقل عن 75% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة حاليًا في مصر.
