883 مليون جنيه تعاقدات العام الحالي.. وزير التموين: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات التنموية

توجيه المساعدات الخارجية إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام

العميد احمد فتحي

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلًا عن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، منها: الصحة، الإسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد أحمد فتحي جدول الأعمال، والذي تضمن عرضًا لموجز نتائج الأعمال بالحساب الختامي للعام المالي (2024/2025) والموازنة التقديرية للعام المالي (2025/2026) برئاسة اللجنة وفروعها بالمحافظات، بالإضافة إلى مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، بما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة مناخ مناسب لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ نحو 883 مليون جنيه باستثمارات مصرية وأجنبية مشتركة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تنامي ثقة المستثمرين في دور اللجنة.

من جانبه، أشاد وزير التموين بإنجازات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مثمنًا الدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأكد الدكتور فاروق حرص الوزارة على تكثيف الجهود وتوسيع فرص الاستثمار للجنة، وزيادة أصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، بما يسهم في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وأوضح الوزير أن اللجنة تستهدف توجيه المساعدات الخارجية إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، مع التركيز على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام الاجتماع، شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.