.jpg "جهاز تنظيم الاتصالات")
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح سياسته المتبعة في الفترة الأخيرة في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة في السوق المصرية بالتزامن مع طرحها عالميًا. وجاء ذلك نتيجة توفير بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار، مما أتاح لوكلاء كبرى العلامات التجارية لأجهزة الاتصالات توسيع استثماراتهم واستيراد الأجهزة الحديثة للسوق المحلية في الموجة الأولى من طرحها بالأسواق العالمية، وذلك لأول مرة مع سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة.
وكان المستخدم المصري يواجه في السابق تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على تلك الإصدارات، قد يتجاوز شهرين من طرحها في الأسواق العالمية.
ويرجع نجاح هذه السياسة إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، منها:
-
تيسير إجراءات اعتماد النوع.
-
سرعة الإفراج عن الشحنات.
-
منع التهريب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
وقد أسهمت هذه الإجراءات في فتح المجال للتصنيع المحلي، وعودة اهتمام وكلاء كبرى العلامات التجارية بالسوق المصرية. كما نتج عنها تسابق العلامات التجارية في تصنيع أجهزتها محليًا، بالإضافة إلى عودة ثقة الوكلاء في استيراد أحدث الإصدارات بالتزامن مع وقت طرحها في الأسواق العالمية، مما يؤكد على أهمية السوق المصرية كأحد الأسواق الرائدة عالميًا.
ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان الاستخدام الآمن والعادل لأجهزة الهاتف المحمول داخل السوق المصرية، وذلك من خلال:
-
تشجيع التصنيع المحلي.
-
ضبط عمليات استيراد وتداول أجهزة الهاتف المحمول.
-
تطبيق آليات دقيقة للحوكمة والرقابة.
-
منع دخول الأجهزة غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات.
وتؤكد هذه الإجراءات على حرص الجهاز على توفير أجهزة أصلية وآمنة للمستخدمين، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في السوق المصرية.
